18 مركبة نقل حضري لأكثر من 100 ألف نسمة بتيسمسيلت

كشف تقرير صدر عن لجنة الأشغال العمومية والنقل بالمجلس الشعبي الولائي لتيسمسيلت بمناسبة الدورة العادية الأولى لسنة 2011 المنعقدة أمس عن نقصا فادحا في الهياكل القاعدية والمرافق الخدماتية المرافقة لها في جميع دوائر الولاية وتأخرا مريبا في انطلاق البعض الأخر يضاف إليها انعدام تام لمساحات التوقف الخاصة بالناقلين العموميين للبضائع حيث وقف أعضاء اللجنة أمام تدهور خطير لقطاع يعول عليه في فك العزلة عن الولاية بدءا من وجود معظم نقاط التوقف في جميع البلديات في وضعية كارثية وفي أماكن تعيق حركة السير بها بل وتشكل خطرا على المارة كنقطة التوقف الرابطة بين تيسمسيلت ومهدية وتيسمسيلت وبلدية بوقارة وكذا تيسمسيلت وبلدية سيدي عابد بالإضافة لمحطة بلدية خميسيتي التي انتهت بها الأشغال وتم استلامها نهائيا والتهمت أموالا طائلة لكنها تبقى دون استغلال لحد الساعة لأسباب تبقى في خانة المجهول يضاف إليها وجود كل نقاط التوقف بالولاية دون تسيير منتظم وفقا لدفتر الشروط .ومن جهة أخرى أبان التقرير عن عمق التناقض والفوضى التي تتخبط فيها منظومة النقل بالولاية حيث تحصي حظيرة النقل الحضري المستغلة بعاصمة الولاية 18 مركبة وحافلة مجهزة وهو رقم لا يلبي حاجيات المواطنين ولا يغطي طلبات أكثر من 100 ألف نسمة تحويها مدينة تيسمسيلت وحدها رغم وجود مشاريع إستعجالية مسجلة منذ سنوات لفائدة قطاع النقل في ثلاجة المصالح المختصة أبرزها مشروع المحطة البرية لنقل المسافرين و محطة السكك الحديدية الذي أسال الكثير من الحبر حول الدراسة التي تم تحفظ عليها من قبل السلطات الولائية والتي قام بها مكتب دراسات كندي في وقت سابق وجاءت مخيبة للآمال بالإضافة للإنشاء مؤسسة ولائية للنقل الحضري وهي مشاريع لم تنطبق بها الأشغال بعد رغم كثرة الحديث عنها وتصدرها لتقارير بعض المسؤولين .هذا وكانت اللجنة قد تساءلت عن جدوى وجود 664 رخصة استغلال خاصة بسيارات الأجرة موزعة على المجاهدين وذوي الحقوق غير مستغلة رغم الحاجة إليها لسد النقص في مجال النقل الحضري وتغطية الطلب الكبير عليها ليبقى القطاع يعاني فوضى كبيرة وغياب مخطط مدروس من شأنه الارتقاء به لما له من تأثير على باقي القطاعات لكن الواقع أثبت أنه لم يراعي التطور الاقتصادي ولم يواكب زيادة الكثافة السكانية بتيسمسيلت وكذا التوسع العمراني بها .