بعد استنكار السكان لإفتراءات المسؤولين و مطالبتهم بتدخل السلطات العليا

صورة فضائية لإحدى المحاجر بسفوح جبال الونشريس
حلّت يوم أمس الثلاثاء لجنة وزارية تضم كل من وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والطاقة والمناجم بتيسمسيلت وتحديدا بمنطقة متيجة و المداشر المجاورة لها بأعالي جبال الونشريس لتسليط الأضواء الكاشفة على طبيعة نشاط عدد من محاجر و مقالع الحصى والرمل الذي كان " أي النشاط " قبل أشهر محل احتجاج سكان المنطقة المذكورة وصل حد تنظيم اعتصام بلغت مدته نحو شهر كامل كلّف المحتجون المبيت في العراء تحت سقف خيمة نصبوها بالقرب من مواقع المقالع تمسكا و اصرارا منهم على غلق بعض المحاجر التي رأوا في نشاطها أنه سبب الخراب و المجازر المرتكبة في حق "المظلومة " سياحة البيئية منها و الفلاحية إلى جانب إلحاق شتى صنوف الأوبئة و الأسقام على غرار المصنفة ضمن خانة الأمراض المزمنة كالحساسية والربو التي قالوا أنها باتت تهدد صحتهم ، قدوم اللجنة يأتي تنفيذا للوعود التي قطعتها السلطات الولائية على المحتجين غداة تفريقهم من قبل قوات الدرك الوطني التي أعادت فتح الطرقات المؤدية للمحاجر التي أغلقها السكان في وقت سابق أين وعدهم والي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق تمثل الوزارات المذكورة سلفا للنظر في مطلبهم الرامي إلى غلق بعض المحاجر ، هذا ويأمل السكان المتضررون أن يكون التحقيق بعيدا عن السطحية هذه التي لازمت بقية التحقيقات و التفتيشات التي قامت بها عديد اللجان المحلية سابقا والتي لم تأت حسبهم بأي جديد و إلا كيف نفسر يتساءل بعضهم أن مضامين إحدى تقاريرها حمل مغالطات وافتراءات بالجملة ابتلعها مسؤولي الولاية منها تلك القائلة بأن السكان أغلقوا منجم مؤسسة " سوميبار" المختصة في إنتاج مادة الباريت المستعملة في عمليات التنقيب عن البترول في الصحاري مع أن الحقيقة تقول أن الغلق طال محجرة حصى تابعة لذات المؤسسة وهي المغالطة التي جعلت السلطات الولائية ترتكز عليها و تصر معها على توقيف الاحتجاج وتكسيره عن طريق تسخير القوة العمومية كون أن سوميبار تؤمن لشركة سوناطراك 40 بالمائة من مادة الباريت ما يجعل غلقها مستحيلا وهو الافتراء الذي اكتشفه المحتجون خلال اللقاء الذي جمعهم بوالي الولاية و أكده رئيس الديوان السابق المرحّل لولاية ورقلة في تصريح للصحافة ، و لم تتسرب أي معلومات حول ما إن سيمنح للّجنة التي ستكون مدعّمة بمبعوثين عن مديريتي السياحة والصحة بالولاية الضوء الأخضر للنبش والتنقيب في هوية بعض تراخيص مسيّري المحاجر التي تقول تصريحات السكان أنها غير شرعية وجب محاسبة ومعاقبة الجهات التي تقف وراء إمضائها ومنحها أم سيكون تحقيق اللجنة محدد الشفرة و المعالم التي لا ينبغي ولا يجوز الدوس والقفز عليها ..؟؟