اتهامات لمسؤولين وبرلمانيين ومنتخبين بمحاولتهم طمس بعض حقائقه

عادت قضية نشاط مقالع الحجارة المتواجدة على امتداد سفوح جبال الونشريس و تحديدا بمنطقة متيجة بتيسمسيلت الى واجهة الأحداث المحلية في ظل اصرار السكان وعزمهم على الاطلاع على النتائج التي حملها تقرير لجنة التحقيق التي اوفدها قبل أسابيع والي الولاية للوقوف عن كثب على طبيعة نشاط المحاجر الذي كان و ما يزال محل سخط واستهجان المواطنين القاطنين بالقرب من معاقل المقالع نتيجة تعمد بعضا من اصحاب المحاجر في الدوس أو " التعفاس " بالطول والعرض على المنظومة القانونية المحددة والمنظمة لطرق وكيفيات استغلال المقالع ما ساهم في زعزعة وخلخلة التوازن البيئي والايكولوجي بالمنطقة فضلا عن الحاق " رزمة " من الاضرار النفسية والمتاعب الصحية و سقوطها على رؤوس المواطنين الذين لم يتوانوا في القاء معاني اللوم والعتاب والاتهام لبعض المسؤولين على المستوى المحلي منهم نوابا بالبرلمان نتيجة اجتهادهم وسعيهم بكل ما أوتوا من قوة وجاه لطمس نتائج التقرير و محاولتهم التقليل من شأن المخاطر و المهالك التي ألحقها بهم النشاط اللاشرعي لبعض المحاجر ما يضفي طابع " الصح " وكثيرا من الحقيقة على الفرضية القائلة بأن هناك رهط من " المسعولين " النافذين والبرلمانيين هم من يقفون وراء تسيير المحاجر تحت مسميات الجاه والنفوذ والضغط والا كيف نفسر السهولة والسرعة التي تحصل بها ملاّك المحاجر على رخص الاستغلال رغم ضخامة هذا النوع من الاستثمار في وقت " يشيب " فيه رأس شاب في الحصول على رخصة استغلال مقهى انترنيت مثلا لثقل الاجراءات البيروقراطية يتساءل السكان الذين اعتبروا حرمانهم من معرفة مضمون تقرير اللجنة تكريسا و تفعيلا لنماذج المعاملات السرية التي وجب قمعها في زمن الشفافية واحترام الحريات و كأن ما يحمله هذا التقرير يعتبر سرا من أسرار الدولة الواجب عدم الافصاح و الجهر به أمام الرأي العام ، و تأتي هذه التساؤلات في ظل ارتفاع مخاوف هؤلاء من تجاهل و ضرب " النح " عن التنفيذ الفعلي لأحد اقتراحات اللجنة الرامي " بناءا على ما تم تسريبه من أخبار " الى الغلق المؤقت لعدد من المحاجر الى حين ظهور الخيط الابيض من الأسود في طبيعة نشاطها و هوية رخص اسغلالها مطالبين في ذلك الجهات المعنية بابعاد تقرير اللجنة عن استوديوهات و مخابر " التخياط و التخلاط " بغية تفويت فرصة تحقيق مساعي و اهداف زمرة الوجوه المذكورة سلفا و المغضوب عنها التي لا همّ لها سوى قضاء مصالحها و الحفاظ على مكاسبها وتنفيذ مخططاتها الهادفة الى كسب و تحصيل الربح السريع حتى و لو تطلب منها الامر اضعاف سلطة القانون والزج بالمنطقة في مربع " الشونطاج "
ج رتيعات