في الديمقراطية الجزائرية

تشكل الأحزاب المحور الأساسي في العملية الديمقراطية في الدول المتقدمة، و بدون وجود أحزاب سياسية فانه لا يمكن الحديث أبدا عن وجود ديمقراطية أو شبه ديمقراطية أو حتى ديمقراطية كاملة المعالم واضحة الأركان، وأما الكائنات السياسية التي تسمى أحزابا في دول العالم الثالث و منها الجزائر فهي لا تكرس إلا التعفن السياسي، و يقتصر دور الموالية منها لنظام الحكم في التطبيل و التزمير، و أما تلك الكائنات التي تدعي المعارضة فدورها لا يعدوا أن يكون دور الصفارة في قدر الضغط.
إن نظام الحكم في أي بلد ديمقراطي أو يدعي الديمقراطية يكون إما نتاجا لسيطرة حزب معين على دواليب الحكم، أو يكون خليطا في شكل ائتلاف حكومي بين العديد من الأحزاب السياسية أو الكائنات السياسية، و لهذا فإن أي مبادرة للإصلاح السياسي تكون دائما مرتبطة بالأحزاب السياسية و الدور الذي تلعبه لتحقيق هذا الإصلاح، و هذا الدور ليس مقتصرا فقط على الأحزاب أو الكائنات التي تشكل النظام، وإنما هو يمتد إلى كل الأحزاب أو الكائنات الفاعلة أو المتفاعلة في المجتمع.
بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الأحزاب في عملية الإصلاح السياسي فإنها مسؤولة عن تحقيق التنمية السياسية بما يقود إلى وضع الأسس الراسخة لقيام المجتمع الديمقراطي المبني على التعددية وصولاً إلى مبدأ التداول السلمي على السلطة بين الأحزاب أو التيارات المختلفة كما هو سائد في الدول الديمقراطية التي لا تكتفي بمجرد كتابة الديمقراطية على قطع عملتها الوطنية.
و قبل الحديث عن دور الأحزاب في عملية الإصلاح السياسي و نأخذ كمثال الجزائر، يجب أن نتكلم أولا عن مفهوم الديمقراطية، إذ لا يمكن أن نتحدث عن أي إصلاحات في أي مجال دون تحديد مفهوم الديمقراطية إضافة إلى التطرق إلى تحديد نوع هذه المخلوقات السياسية المتوالدة في الجزائر، هل هي أحزاب سياسية أم شيء آخر؟
و قد يعتقد البعض أن الديمقراطية هي أن تستطيع التكلم ضد النظام القائم و تنتقده في الشارع و المقاهي، و هذا ما يخلق إذاعة الرصيف و وكالات أنباء المقاهي، و الديمقراطية بهذا المفهوم الشعبوي متواجدة في الجزائر و محققة في المجتمع، و في المقابل لا يحق لك أن تمارس هذا النوع من الديمقراطية في المنابر الإعلامية، لأن الكلام عن الاستبداد في حضرة ديمقراطية العملات النقدية غير جائز، بل و محرم في بعض الأديان، لأن الكلام في المنابر الإعلامية المفتوحة يوقض النائمين و ينبه الغافلين، و كما قال أحدهم : اثنان يخافان من يقضة النائم، اللص و الحاكم.
أنت تستطيع أن تقول أن النظام في الجزائر فاسد في كل مكان و في أي وقت ما دام لن يسمعك أحد، أو تقول هذا الكلام بينك و بين صديقك أو صديقيك أو مع مجموعة من أصدقائك، و هذا هو السقف الديمقراطي الممنوح في الجزائر.
فالديمقراطية تتأسس على المساواة التامة بين الناس الأحرار لا الأرقاء، و الإنسان الملتزم قيم الديمقراطية لا يمكنه أن يقبل ممارسة الاستبداد و الاستعباد بحق الآخرين، و لا يقبل أن يكون مستعبداً أبدا للآخرين، حينئذٍ سنجد أنفسنا أمام مجتمع المساواة و الكرامة و الحرية الذي يفرض سيادة العدل.
الإصلاح السياسي في الجزائر لا يخرج عن إطار حملة لإنقاذ النظام من مد الربيع العربي، فالنظام الجزائري يدعي أنه قادر على تحقيق هذا الإصلاح السياسي بعد جملة من المشاورات المزيفة التي شملت كل المتسببين في حالة الاحتقان التي يعيشها الشعب الجزائري سواء بالفعل أو بالصمت اللعين، لهذا نجد هذه الكائنات السياسية التي تسمى أحزابا ومن منطلق أنها ترى في نفسها ممثلة للجماهير و معبرة عن طموحاته و آماله تقول أنها يجب أن تكون هي باعث الإصلاح لا بل واضعة كل مبادئه وأحكامه و شروطه.
و كما نعلم جميعا فإن الديمقراطية في الجزائر ما زالت في لم تكرس يعد، فالديمقراطية في الجزائر ما هي إلا سراب يحسبه الظمآن ماءا، و السير نحو السراب لا يزيد صاحبه إلا عطشا و بعدا عن منبع الماء المحتمل، و كصورة بارزة من صور النظام الديمقراطي نأخذ ظاهرة الأحزاب السياسية و التي هي في الجزائر كائنات غير معروفة الهوية و الملامح، إذ لا يمكننا القول عن هذه الأشياء أنها فاعلة و ذات تأثير على امتداد خريطة العمل السياسي في الجزائر.
و الواقع في الجزائر و رغم كثرة الكائنات السياسية فهي غير قادرة على لعب دور فاعل و فرض نفسها و استغلال مالها من نفوذ سواء في الشارع أو في الحكم للمشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح و التي تعني أولا إعادة الترميم و البناء على أسس جديدة، فالأحزاب السياسية الحقيقية هي تلك التي تلعب تقوم بدورها من أجل الوصول إلى حالة سياسية راقية و عليها أن تمارس تأثيرها بشتى الوسائل لان الإصلاح السياسي يبدأ أولا بإقرار القوانين المنظمة للحريات و في مقدمتها قانون الانتخابات و قانون الأحزاب و القوانين الخاصة بالإعلام والجمعيات.
الأحزاب السياسية في الجزائر و على الرغم من حالة القوة التي تتظاهر بها إعلاميا إلا أنها قادرة على التأثر و التأثير في المجتمع و تحقيق كل ما تريد من مطالب تصب في الصالح العام و المسيرة الديمقراطية، فهي لا تستخدم سلطتها و نفوذها إلا لتحقيق المصلحة الحزبية الخاصة، فهي لا تصل إلى البرلمان إلا عن طريق التزوير و إلى باقي المجالس المنتخبة بنفس الطريقة أيضا، و إذا بقيت الأمور في الجزائر على ما هي عليه فلا يمكن الحديث عن أي إصلاح سياسي.
لن تتحقق الحرية و الإصلاح السياسي في الجزائر إلا بعد تحول الكائنات السياسية المتكاثرة في بلدنا إلى أحزاب حقيقية، فبطريقة أو أخرى الكائنات السياسية في الجزائر كلها تمثل الحزب الحاكم و هي تدار من قبل بارونات الفساد في الجزائر و هي فاقدة للشرعية الشعبية، فعلى الرغم من أنه يجتهد في الظهور بلباس مدني إلا أنه لا يزال يحتفظ ببزته العسكرية خلف الستار، و هذا النظام في تلميع صورته البشعة يعتمد في هذا على تهيئة الظروف المناخية التي تساعد على تكاثر الكائنات السياسية الغريبة العديمة البرامج و الرؤى السياسية و الإصلاحية، فيقرب منه البعض منها و يجعلها قوية تلعب دور الحزب الحاكم، و هذا هو الدور الذي تلعبه الكائنات السياسية في الجزائر وبشكل بارز في لعب هذا الدور قام التحالف الرئاسي بأداء متميز يستحق عليه الأوسكار السياسي، ثم يقوم النظام اللاشرعي بالسماح للبعض بإنشاء أحزاب صغيرة تدور في فلك الحزب الحاكم (التحالف الرئاسي) حتى يظهر للآخرين بأنه ديمقراطي و يسمح بالتعددية و كأن الشعوب العربية لم تصل بعد إلى مرحلة الرشد، و في ظل غياب التعددية الحزبية الحقيقية و النية الصادقة في الإصلاح السياسي المنشود فإن هذا النظام سيبقى يكتب السيناريوهات السخيفة و يقسم الأدوار كيفما يحلو له و يعتبر نفسه الفريد و الوحيد في المنطقة.
الإصلاح السياسي الحقيقي هو الذي يكون نتاج مشاركة بين مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات العامة، و الأحزاب هي الشريك الأساس في هذه عملية الإصلاح عندما تكون أحزابا لا مجرد كائنات غريبة الملامح، و دون ذلك يبقى الحديث عن الإصلاح السياسي في الجزائر كمن يخض الماء ليروب.