رياح الإصلاحات تعد بخارطة حزبية جديدة

بعضها ينتظر الاعتماد وأخرى تبحث عن هويتها..

عادت مسألة منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة إلى الواجهة مع الإعلان عن قرب الإصلاح السياسي الذي يتضمن إلى جانب تعديل الدستور اعتماد قانون جديد للأحزاب، ومن الواضح أن الخارطة الحزبية ستأخذ شكلا مختلفا في المرحلة المقبلة.
خلال السنوات الأخيرة انقسمت الأحزاب إلى معسكرين أساسيين، الأول يمثله التحالف الرئاسي بأحزابه الثلاثة، والثاني يضم أحزاب المعارضة التي تنقسم هي الأخرى إلى نوعين، أحزاب تعارض من داخل المؤسسات وهي ممثلة في البرلمان وتريد أن تطرح البدائل في إطار النظام رغم تباين خطابها، ومن ضمن هذه الأحزاب نجد أحزابا إسلامية مثل حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، وأحزاب تتبنى الخط الوطني مثل الجبهة الوطنية الجزائرية، وهنا أحزاب علمانية موزعة بين اليسار مثل حزب العمال وأحزاب تقول إنها من الوسط وتأخذ بالديمقراطية الاجتماعية مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وفي مقابل هؤلاء هناك معارضة ترفض المشاركة إلا في إطار محلي وتطالب بتغيير النظام بشكل جذري مثل جبهة القوى الاشتراكية، وتضاف إلى هؤلاء جميعا أحزاب لم تحصل على الاعتماد بعد ويقول مؤسسوها إن السلطة تريد أن تقطع عليهم الطريق لأنهم قادرون على إحداث التغيير الحقيقي على الساحة السياسية.
عندما اقترح «عبد الحميد مهري» أفكاره بخصوص الإصلاح على الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها إليه في شهر فيفري الماضي والتي باركها «حسين آيت أحمد» قال البعض إن «مهري» والأفافاس متحالفان من أجل إنقاذ الرئيس، وقد رد «مهري» على هذا الرأي بالقول إنه لا أحد بإمكانه إنقاذ النظام وإنه إذا حاول فعل ذلك فسيغرق معه، لكن قبل أيام قليلة فقط عادت هذه الفكرة مجددا إلى الواجهة من خلال الإشارة إلى رغبة الرئيس في الذهاب بالإصلاحات بعيدا إلا أنه قد يلقى بعض المقاومة من دوائر مناهضة للتغيير تريد أن تجعل سقف الإصلاح في حدوده الدنيا، وهذا يدفع إلى خيار تحالف الرئيس مع جزء من المعارضة المتحمسة للتغيير لمواجهة طرفين أساسيين في التحالف الرئاسي هما الأفلان والأرندي اللذين يعارضان فكرة حل البرلمان التي أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس يكون قد ناقشها مع كل من رئيسي غرفتي البرلمان والأمين العام للأفلان والأمين العام للأرندي ورئيس المجلس الدستوري، وربما تؤكد تصريحات «أويحيى» التي أطلقها من خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني سهرة الأربعاء الماضي هذا الأمر.
الأرجح أن الخارطة السياسية ستعرف تحولا أساسيا في حال فتح الباب أمام اعتماد مزيد من الأحزاب، فربط التغيير بمزيد من الانفتاح سيحمّل أحزاب التحالف الرئاسي أولا أوزار المرحلة الماضية، وإذا كانت هناك بعض الأحزاب التي تريد أخذ حصة الأحزاب الثلاثة المتهمة بالاحتكار السياسي وبعدم القدرة على تجنيد المواطنين وهو أمر تؤكده نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة 2007، فالأفلان والأرندي سيواجهان منافسة شديدة من قبل أحزاب تتبنى الخط الوطني، وهنا لا بد من تسجيل أمر مهم وهو أن هذه الأحزاب لن تكون متحالفة في المستقبل، بل إن الخلافات التي بدأت تنشب بينها يمكن أن تجعلها تتصارع تاركة مزيدا من المساحات لأحزاب أخرى، وبالنظر إلى ما حققته بعض الأحزاب في الانتخابات الأخيرة فإن المنافسة ستكون جدية وشرسة.
الساحة الإسلامية هي الأخرى ستشهد تحولا إذا ما حصل «عبدالله جاب الله» على اعتماد حزبه الجديد، فضلا عن الحديث الذي يدور عن إمكانية اعتماد حزب تؤسسه وجوه من الحزب المنحل، وهو ما يعني أن حركة مجتمع السلم التي لن تستفيد كثيرا من دورها خلال العقدين الماضيين ستواجه تحديات على الأرض وستكون مجبرة على القيام بعمل كبير على مستوى القاعدة من أجل ترميم صورتها، فالتوازنات في المرحلة القادمة ستنهي الأفضلية التي تمتعت بها أحزاب التحالف وربما أعادت المصداقية للعمل السياسي في الميدان وجعلت المواطنين هم الفيصل في تحديد وزن كل حزب.
بقيت أحزاب المعارضة التي ستشكل عودتها إلى المنافسة السياسية وإنهاء عهد المقاطعة بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي قد تدفع بمزيد من المهتمين بالشأن العام إلى الساحة وتعيد للسياسة بريقها الذي فقدتها بفعل تراجع أداء الأحزاب، وبفعل الكارثة التي آلت إليها التجربة التعددية في تسعينيات القرن الماضي.