الترخيص باقامة سوق يومي بالقرب من ثانوية " محمد بونعامة " يثير غضب السكان بتيسمسيلت

فيما تبقى بعض الفضاءات التجارية في مواجهة الفراغ

على غرار باقي مناطق الوطن عرفت ولاية تيسمسيلت حملة واسعة قادتها المصالح الأمنية بالتنسيق مع السلطات المحلية للقضاء على الاسواق الفوضوية بمختلف أشكالها وأنماطها حيث زالت مظاهر التجارة العشوائية في أكثر من نقطة كما هول الحال مع سوقي " أوفلا والسبالة " على سبيل المثال ، لكن وكما يقول المثل الشعبي " جا يكحلها عماها " مقولة تنطبق الى حد
بعيد على ما أقدمت عليه المصالح البلدية بمنحها الضوء الاخضر للتجار الشرعيين منهم و " الطايوان " لاستغلال احدى المساحات الواقعة بمحاذاة طريق المستشفى على بعد أمتار قلائل من مقر ثانوية محمد بونعامة بوسط المدينة كما أنها تتوسط كل من المجمّعين السكنيين 106 و192 الواقعين على الطريق المؤدي لحي عين البرج وتحويلها الى سوق يومي أضحى بمرور الزمن مصدر قلق وازعاج لساكنة الأحياء المذكورة بفعل الضوضاء التي يحدثها الباعة والمتسوقين والتي تسببت أيضا أي الفوضى الخلاقة الممزوجة بعبارات غالبا ما تمزق غطاء الحياء والتي عادة ما تنبعث من حناجر بعض الباعة في التشويش على متمدرسي الثانوية سواءا خلال مرورهم عبر الطريق المذكور سلفا أو في حجرات التدريس التي تصلها ذبذبات اصوات الكلام البذيئ الذي يخترق آذان التلاميذ ويجعلهم مجبرون على سماع سنفونيته ، من جهتهم لم يتحمل عشرات السكان القاطنيين بتلك المواقع السكنية مشاهد الفوضى التي كسرت سكون أحياءهم والتي تنطلق مع التباشير الأولى للصباح وتنتهي بمجرد أن يسدل الليل ستاره ليتفرق الجميع بين بائع ومشتري ورابح وخاسر لكن الخاسر الاكبر هم الساكنة الذي تلزمهم بل وتفرض عليهم بقايا مخلفات الباعة على استنشاق نسمات الروائح الكريهة والاستعداد لمواجهة الطلعات الجوية لأسراب الناموس ، وامام هذا الوضع يناشد السكان المتضررون بضرورة الاسراع في تحويل السوق الى وجهة أخرى طالما أن تيسمسيلت تحوي بعض الفضاءات التجارية التي تسمح بمزاولة النشاط كما هو الحال مع المركز التجاري " الاروقة القديمة " الذي ما تزال محلاته في مواجهة الفراغ الى جانب مقر السوق الأسبوعية الذي توجد به مساحات شاسعة يكفي تخصيص جزءا منها في اقامة سوق يومي ، فيما يرى آخرون أنه كان بامكان السلطات البلدية استغلال الجيب العقاري الذي التهمه مشروع حقل الفروسية الذي التهم ما يقارب 1.5 مليار سنتيم ليتحول بقدرة قادر الى مركز لتربية الحمير لأنه ببساطة لا أثر للجياد والخيول في محيط هذا المشروع " الكرنفالي " الذي لو حدث مثله في دولة مثل بوتسوانا مثلا وليس في واحدة من ولايات الجمهورية الجزائرية لكان كافيا لجر مهندسيه وأبطال فضيحته من منتخبين ومسؤولين وتقنيين ومقاولين الى مقصلة الحساب والعقاب غير أن انعدام الرقابة وتشبع الجهات المخولة بالتحقيق في صفقته بثقافة " خلي البير بغطاه " جعل من هكذا فضيحة تنموية تمر مرور الكرام.