مناوشات واعتداءات و فوضى مرورية

الأسواق الأسبوعية بسكيكدة تقام بالشوارع الرئيسية
مناوشات واعتداءات و فوضى مرورية
تطرح قضية الأسواق الشعبية بولاية سكيكدة مشكلات كبيرة، منها ما يعيق حياة المواطن والتاجر على حد سواء ومنها ما "يغرق" خزائن البلديات بالأموال دون تحرك السلطات لتنظيم عملية البيع والشراء فولاية سكيكدة الكبيرة المساحة والشاسعة، المتكونة من 38 بلدية كلها تملك أسواقا أسبوعية تحتل أيام الأسبوع وحتى الجمعة، وإن كانت هذه الأسواق من أهم مداخيل البلديات التي تستفيد من خلالها من مبالغ مالية، فإن مسؤوليها التزموا الصمت حيال الفوضى التي تعرف بها ولم يكلفوا أنفسهم عناء فرض الرقابة عليها وتنظيمها خدمة للمواطن. وتبرز مشكلة أسواق سكيكدة الأسبوعية أساسا في سيطرتها على الشارع الرئيسي الذي يعتبر مدخل ومخرج البلدية على السواء، فتوضع السلع والصناديق على الأرصفة وقارعة الطريق بل في وسطها كذلك مما يجعل المرور صعبا على السيارات والحافلات، وقد لا تصدقون إذا علمتم أن المركبات تستغرق وقتا معتبرا حتى تتمكن من المرور بين الصناديق والمتسوقين ويضطر السائقون إلى استخدام صوت " الأبواق " المزعجة لتنبيه الناس وعدم دهسهم. وتنتج هذه الحالات صراعا بين الباعة والسائقين يصل إلى حد السب والشتم وحتى الاعتداء الجسدي. ووقعت مرات عديدة حوادث بين مستعملي الطريق والتجار تطلبت تدخل الأمن أو الدرك لكن رغم هذا فإن " الأميار " يواصلون صمتهم وسط تحول شارع بلديتهم الرئيسي إلى فوضى عارمة تمتد من ساعات النهار الأولى إلى غاية الواحدة بعد الظهر. وأكبر دليل على أن المسؤولين إذا أرادوا فعلوا، سوق الحروش الأسبوعية التي تقام كل صبيحة يوم لجمعة على مستوى نقطة الدوران بالطريق رقم 44 فبعد إعادة الاعتبار لها وبناء نقطة الدوران نقلت السوق إلى ساحة بعيدة عن مسار السيارات، كذلك سوق أمجاز الدشيش وموعدها يوم الأربعاء أين قررت السلطات نقلها من الشارع الرئيسي إلى شارع ثانوي بمساحة كبيرة يسهل عمل الباعة والمواطنين ولا يعيق حركة المرور، ونفس الوضع بالنسبة لسوق " كاميروسي " فبعدما أثارت ضجيجا واحتجاجا كبيرين وكذا فوضى على مستوى شارع رئيسي بوسط مدينة سكيكدة أدخلت السلطات التجار إلى مساحة بين عمارات حي " كاميروسي " وأبعدتهم عن رصيف الطريق الذي تستعمله مختلف السيارات وكذا الحافلات المتجهة صوب محطة " محمد بوضياف " وهذه الأمثلة توضح أن مسؤولينا إذا أرادوا إزالة الفوضى فعلوا لكنهم للأسف لا يبحثون عن راحة المواطن، فقط يقومون بكراء الأسواق مقابل مبالغ كبيرة دون معرفتهم كيف تقام هذه السوق ولا حتى ما تخلفه من كوارث على المواطن البائع والمشتري. والغريب أن معظم البلديات تمتلك مواقع مؤهلة لأن تكون أسواقا، وكذا قدرة المعنيين على حل هذه القضية لأنهم وفي حالت مرور وفود رئيسية (الوالي أو الوزراء) ينظمون السوق ويمنعون الباعة من الاقتراب من الطريق الرئيسي لعدم إعاقة حركة المرور.