غليان ، سحب ثقة وتبادل اتهام في الغرفة الفلاحية بتيسمسيلت

فيما اعتبر أمين اتحاد الفلاحين بسيدي سليمان غلق المكتب المحلي بالقرار الارتجالي

حالة من الغليان والتوتر تطبع هذه الأيام بلاط الغرفة الفلاحية بتيسمسيلت ترجمها انشقاق الأشقاء الفرقاء المشكلين لنواة المجلس الإداري الذين شقّ عددا منهم عصا الطاعة وعقدوا العزم أن ينزعوا تاج الرئاسة من على رأس رئيسهم الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس بلدية برج الأمير عبد القادر – تازا " ، حيث كانت هذه الازدواجية في تقليد منصب الرئاسة أولى المسببات التي تصدرت بيان سحب الثقة من شخصه الذي أوضح موقّعوه بأن رئيس الغرفة وبعد ارتدائه برنوس الاستميار في بلديته أصبح لا يعير الاهتمام المطلوب لشؤون الغرفة معللين ذلك بتهميش أعضائها وعدم مشورتهم مقابل ربط جل تعاملاته مع الكاتب العام للغرفة الذي منح له تفويضا – ذهبيا – على حد تعبيرهم أضحى بموجبه الآمر الناهي في الغرفة التي قالوا أن علبة بريدها الخاص اكتسبت عنوانا جديدا مقره بلدية تازا كون أن جميع المراسلات التي تخص الغرفة أضحت تصل على عنوان البلدية يقول البيان الذي أبرز أصحابه أن معظم وسائل الغرفة كما هو الحال مع السيارة و الخط الهاتفي والمواد الطاقوية تحوّل استغلالها واستعمالها من خدمة شؤونها الى وضعها تحت التصرف الشخصي وفي صالح خدمة الرئيس الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه وربطها بعنصري الافتراء والبطلان الغرض منها عرقلة سير نشاط الغرفة وتصفية الحسابات لا غير مؤكدا بأنه الرئيس الشرعي للغرفة التي قال في مكالمة هاتفية أجريناها معه أن مجلسها الإداري يتكون من 14 عضوا منهم 08 أعضاء منتخبين والبقية يمثلون مختلف الإدارات وليس من أعضاء يحسبون على أصابع اليد ، و على نطاق مواز فان سيول حملة سحب الثقة هذه جرفت معها الأمين البلدي لاتحاد الفلاحين ببلدية سيدي سليمان ووضعته في قائمة الضحايا بعد أن خيطت له عملية سحب ثقة سرية وفجائية عزلته في – رمشة عين – من منصبه وصفها المعني - أي العملية - بالخارجة عن القانون والحاملة للطابع الارتجالي كونها جاءت كرد فعل انتقامي من بعض الموالين لرئيس الغرفة في مقدمتهم الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الذي قال عنه أنه مهندس العملية – المفبركة - انطلاقا من عدم انصياعه لتعليماته التي طلب فيها منه التراجع عن سحب الثقة من رئيس الغرفة بصفته عضوا في مجلس إدارة هذه الأخيرة وإلا سيكون المصير العزل من المنصب وغلق المكتب ، وهو ما حث قولا وفعلا ، كما أبان المعني عن أن المكتب الولائي لاتحاد الفلاحين يوجد في وضعية غير شرعية وكان من الأجدر له إصلاح شؤونه على اعتبار أن عضوين من مجموع 05 أعضاء يشكّلون تركيبته سبق لهما وأن قدّما استقالتهما من عضويته بمعنى أنه في وضعية – معوّقة - ، وفي المقابل تحدثت بعض الأوساط العارفة بشؤون قطاع الفلاحة أن أمين اتحاد الفلاحين لسيدي سليمان يكون قد راح ضحية تصريحاته وكشفه لحقيقة ما يعيشه القطاع الفلاحي بالولاية من مآس ومهازل وتسريبها للجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي التي تناولتها في تقريرها بمناسبة انعقاد الدورة الفائتة للمجلس.