سحب الثقة من المجلس الإداري للغرفة الفلاحية بالمسيلة

مصالح الفلاحين معطلة إلى إشعار آخر

ما يزال المجلس الإداري للغرفة الفلاحية لولاية المسيلة ، يعيش منذ مدة حالة كبيرة من الانسداد بين أعضائه، بعد سحب الثقة من رئيسه بسبب التصرفات التي تراها ( 23 ) جمعية فلاحية المشكلة للمجلس " منافية للمرسوم التنفيذي رقم : 91 – 38 المؤرخ في : 16 – 02 – 1991، مما أثر سلبا على مصالح وانشغالات الفلاحين التي تعطل الكثير منها جراء هذه الوضعية .
حالة الانسداد أثرت مباشرة على الحياة اليومية للفلاحين، وتتجلى من خلال مظاهر الإهمال عبر مختلف الأرياف الصغيرة، دون ذكر التنمية التي غابت تماما عن الفلاحين بالولاية وبخاصة القاطنين في المناطق الريفية التي بقيت شبه مهملة ومعزولة منذ مدة . وتبقى أسباب سحب الثقة، حسبما جاء في العريضة الموجهة لكل من " وزير الفلاحة ، و والي ولاية المسيلة " ، التي رفعتها الجمعيات الفلاحية الأعضاء المشكلين للمجلس استلمت " الأمة العربية" نسخة منها تعطل مصالح الفلاحين وانعدام التنمية إضافة إلى عدم قيام الغرفة الفلاحية الحالية بالدور المنوط بها ، هذا وتجدر الإشارة إلى اجتماع الجمعية أول أمس والذي أسفر على سحب الثقة من مجلس الإدارة المنتخب منذ سنة 2005 وتجميد كافة نشطاته وكذا تجميد نشاطات الأمين العام للغرفة الفلاحية ، وإنشاء لجنة تحل محل مجلس الإدارة في المرحلة الانتقالية للإشراف على تسير الغرفة الفلاحية لمدة لا تتجاوز 30 يوما لحين إجراء انتخابات المجلس الإداري للغرفة الفلاحية الجديد من طرف 23 جمعية نشطة في مجال الفلاحة .