مصيرهم في الحياة العملية مرتبط بعودتهم الى " الاستميار "

بلديات ولاية تيسمسيلت
مع بداية العد التنازلي لموعد انقضاء عهدة المجالس البلدية عفوا " المخلية " يكون ثلث رؤساء بلديات تيسمسيلت قد أحيلوا على البطالة في حال عدم انتخابهم من جديد على رأس بلدياتهم كونهم لا يملكون وظيفة قارة إذ جيئ بهم من عالم البطالة ليعودوا الى الارتماء بين أحضانه من جديد والدخول في دوائر الغبن الاجتماعي كما يحدث اليوم مع اكثر من رئيس بلدية عجز حتى عن توفير قوت عياله والأمثلة عديدة ومتعددة في الولاية رقم 38 ، فتيسمسيلت تحصي 22 رئيس بلدية منهم 07 رؤساء يحملون شارة " بطال " ولا دخل لهم سوى شهرية مير جزائر العزة والكرامة المقدرة بمليون ونصف مليون سنتيم ينضاف اليها مبلغ 2300 دج يمثل منحة التمثيل النيابي لنترك عملية احتساب الناتج لمتمدرسي الصف الابتدائي من أبناء وبنات السادة أميار الجزائر، ولا نأتي بجديد إذا قلنا أن هذا الراتب هو الأدنى في سلّم أجور موظفي البلدية وهنا يتحدث مير بلدية تملاحت " حمرون ع " لنا بمنتهى الصراحة " كثيرا ما ينتابني زعاف كبير عندما أوقّع على وثيقة أجور عمال وموظفي بلديتي بصفتي الآمر بصرف الأجور لأجد نفسي احتل ذيل الترتيب بشهرية لا تزيد ولا تضاهي شهرية عاملة نظافة أو حاجب مثلا " ، ويتساءل رئيس بلدية عماري " حسني م " الملقّب بعميد أميار عاصمة الونشريس 22 سنة مير " وهي المدة التي يولد فيها الواحد فيرضع ويحبوا ثم يبلغ الفطام
ويدخل مدرسة بن بوزيد وبعدها جامعة حراوبية " ما هو مصير رئيس بلدية قضى هذه المدة أو نصفها في خدمة الشعب ليتم تكريمه بشهادة بطال إذا ما رفض صندوق الفوط إعادته لمنصبه ؟ تساؤل يقاسمه فيه كل من رؤساء بلديات خميستي وسيدي العنتري وبرج الأمير وبني شعيب هذا الأخير الذي كشف لنا أنه وخلال العهدة الجارية شارك في أكثر من مسابقة في مختلف القطاعات على غرار التربية والصحة والإدارة المحلية أملا منه في الحصول على منصب شغل ومغادرة كرسي الاستميار الا أن " مكتوب ربي " كما قال أبقاه رئيسا
للبدية ، صحيح يقول أحد هؤلاء رفض الكشف عن اسمه دوام الحال من المحال لكن من يحمي المير " من غير الموظف " من داء سرطان " الشوماج " المعرض له في وقت كان معرض للاعتداء اللفظي والجسدي من طرف المواطن فضلا عن التوبيخات الادارية والعمليات الانقلابية من قبل الأعضاء في إشارة منه الى سحب الثقة التي ظلت سيفا مسلطا على رقاب الاميار لسبب او بدونه ، ولم يخف العديد من أميار الولاية سواءا من العاطلين عن العمل أو العاملين في قطاعاتهم اعلانهم الطلاق بالثلاث للترشح لعهدة أخرى بسبب تجريدهم من أبسط الحقوق واتخاذ القرارات موضحين بأنهم باتوا يترأسون مجالس المصادقة على شهادات الميلاد والحياة والوفاة وتسيير شؤون النفايات وبالمحصلة يقول هؤلاء أن المير أصبح كالأطرش في الزفة التنموية " بحقوق مهدورة وصلاحيات مبتورة على غرار اعفائهم من الإشراف على توزيع السكنات الذي كان يصنع مجد الاميار ويجعل المواطن يحيطهم بهالة غير مسبوقة من القدر والتبجيل طمعا في كسب ودّهم ورضاهم ، والى حين إقدام الحكومة على إقرار تحسين أجور الاميار وتوسيع صلاحياتهم وتمكينهم من الحصانة القانونية وايجاد صيغ وحلول مرضية تعطي الحق للمير في سنوات الاستميار يبقى " الشوماج " يلاحق البطالين منهم كما يبقى سيف القانون قريبا من رأس كل رئيس بلدية تسوّل له نفسه تحسين وضعيته المادية خارج الأطر الشرعية .
ج رتيعات