انتكاسة فلاحية ووزير القطاع مطلوب في تيسمسيلت

قطاع الفلاحة بتيسمسيلت
رفض مئات الفلاحين بولاية تيسمسيلت التعايش وفق أساليب مديرية الفلاحة وسياساتها المنغلقة التي لا تتماشي مع واقع التنمية الفلاحية التي يوليها القاضي الأول في البلاد اهتماما بالغا في أعقاب إحساسهم بعدم توافر نية إعادة بعث الروح في العديد من المشاريع المجمدة أو المتوقفة منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات
التي استفادوا منها في إطار برنامج الدعم الفلاحي حيث أشاروا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 700 ملف تنام بسلام في إدراج ′′الدياسا′′ تضم في أحشائها عمليات فلاحية متنوعة لم تر نسبة كبيرة منها النور أو لم يعرف التجسيد الفعلي في ارض الواقع لها طريق وبتعبير أوضح و أدق فان كل دفتر أعباء يضم تسع – 09 – عمليات على الأقل ممثلة في غراسة الأشجار المثمرة وحفر الآبار وانجاز الأحواض إلى جانب أمداد الفلاح بمضخة وأنابيب السقي بالتقطير و المرشات والبيوت البلاستيكية فضلا عن تربية الدواجن والنحل وهي مجمل العمليات التي يسهر على انجازها وتوفيرها مقاولات وفق اتفاقية مبرمة بينها والمديرية المعنية وبحسب الكثير من الفلاحين فان الانجاز اقتصر على بعض العمليات فقط فمثلا نجد فلاحا استفاد من مشروع انجاز بئر وحوض مائي وغرس الأشجار والمضخة دون تمكينه من أنابيب السقي و المرشات ما عجل بموت ألاف الأشجار وهي في مهدها لعدم قدرتها على مجابهة العطش أما بقية العمليات فلم يظهر لها خبر ولا اثر وعلى هذا النحو رسمت شريحة واسعة من الفلاحين علامات استفهام حيال مصير استفادتهم المعلقة على مشجب فشل وعجز المديرية في إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لتمكينهم من حقوقهم إضافة إلى استغرابهم للصمت الذي ظل يطبع مختلف الدوائر الرسمية التي لم تشأ حسبهم التدخل لفك رباط هذه المشكلة التي تهدد في واقع الأمر التنمية الفلاحية مكتفية بموقف المتفرج رغم الشلل العام الذي تبينه المعطيات الميدانية ومنه ذهبت أماني و أمال الفلاحين في الاستفادة من مزايا و مرصودات الدولة إدراج الرياح في ظل إطالة عمر هذا السبات العميق والسكوت الرهيب الذي خيم على القطاع و أجهض معه تفعيل حركية دولاب التنمية الفلاحية ما جعل هؤلاء يترحمون على زمن المدير السابق للقطاع ′′فهد′′ الذي عرفت البرامج الفلاحية خلال توليه للقطاع انتعاشا كبيرا .. ولم تقتصر مشاعر الغضب والاستياء على الفلاحين فقط و إنما امتدت إلى فئة المقاولين الذين اصطدموا بدورهم بعراقيل وبيروقراطية لا حدود لها جراء عدم قبض مستحقات المشاريع التي أنجزوها بداية عام 2005 للفلاحين و بالأخص في دوائر′′عماري – تيسمسيلت وخميستي ′′ نتيجة تماطل مديرية الفلاحة في التأشير على مئات الفواتير وشهادات إثبات الأشغال المحررة من قبل اللجنة التقنية الولائية التي قامت في وقت سابق بمعية رؤساء الفروع الإقليمية بالمعاينات الميدانية للأشغال المنجزة وتركها حبيسة الرفوف في وقت كان يفترض عليها إرسالها إلى مصالح بنك بدر بغية تخليص مستحقات المقاولات التي دفعتها ممارسات الدياسا التي تبقى في نظرهم أداة عرقلة وليس تسهيل إلى التوقف عن الأشغال قبل مطالبتهم بزيارة وزير الفلاحة للوقوف على التأخر والتخلف الكبير الذي تشهده مختلف برامج ′′المظلومة′′فلاحة مع تحديد المسؤوليات في هذا البريكولاج الذي فصم القطاع برمته مستشهدين في ذلك بالمثل القائل ′′تبديل السروج فيه راحة′′ من جهتها حاولت الشروق اليومي معرفة وجهة نظر مدير المصالح الفلاحية لتنوير الرأي العام و إعطائنا مبررات التأخر والعجز الحاصل في تجسيد المشاريع إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل بعد أن رفض ذات المسؤول استقبالنا في مناسبتين الأولى لانشغاله باجتماع مع رؤساء المصالح والثانية بحجة اقتراب موعد اجتماعه مع المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي ناسيا أو متناسيا بان سيده الوالي كان في تلك الأثناء برفقة وزير الشباب والرياضة الذي كان يتفقد قطاعه بالولاية

ج رتيعات