الاجراءات البيروقراطية لبنك "بدر" ترهن مشروع شركة مصبرات أقرو بمسعد وتؤجل حلم السكان في انشاء المصنع

يشتكي المُستثمر "أوباح الميلود" صاحب مشروع مُصبرات "أقرو"، من العراقيل البيروقراطية التي يسببها بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، لانطلاق مشروعه الذي طال أمده، والذي تنتظره كل مدينة مسعد، نظرا لما سيُوفره من مناصب شغل، وما سيعود به هذا المصنع من فائدة لصالح الفلاحين الذين سيجيدون المكان الذي طالما حلموا به لتسويق منتوجاتهم، وخاصة منها منتوج المشمش، بعيدا عن ابتزاز كبار التجار.
المُستثمرة التي ستُقام بشراكة إيطالية جزائرية، لا زالت تعاني بيروقراطية كبيرة، من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية حيث يقول هذا المستثمر، أنه استوفى كل الشروط القانونية، وأن هناك عرقلة مقصودة لمشروعه الكبير والذي يُمثل حُلما لكل مدينة مسعد والمناطق المجاورة، ففي ظل انخفاض أسعار البترول، وعزم الدولة على تشجيع المستثمرين، يُطرح السؤال عن سبب تعطيل مثل هكذا مشاريع، وعن المستفيد من هذا التعطيل، وعن دور السلطات المحلية بعد اجتماع الوزير الأول مع الولاة، لفتح الباب وتشجيع المستثمرين والتشمير على السواعد لجلب الاستثمارات، مثلما قال الوزير الأول.
المصنع سيحتوي على 07 الآلات مختلفة المهام وفي عدة أنواع من الصناعات الغذائية، حيث سيتم تحويل الفواكه والخضر إلى عدة أنواع من العصائر ومعجون الفواكه، وحتى التجفيف، كما سيحتوي المصنع على الآلات للتعبة وبعدة أنواع (أكياس، صواني، زجاج، علب من الورق المقوى)، ويتربع على مساحة تقدر بأكثر من 11 الف متر مربع، وبطاقة انتاجية تقدر ب 10 الآلاف طن سنويا، ومن المنتظر أن يُشغل 358 عامل بشكل دائم، و30 عامل بشكل موسمي، حيث سيُسوق المنتوج محليا وجهويا.
مستثمرون وعراقيل لا حصر لها
يقول هذا المستثمر انه استوفى كل الشروط، وأنه حاليا يقوم ببداية الأشغال، في ظل الصمت المطبق الذي يبديه مسؤولو بنك بدر على مستوى مسعد وعاصمة الولاية لرفع ملفه لأخذ الموافقة النهائية، حيث كان المعني قد تلقى سابقا عدة عراقيل منذ بداية المشروع، من طرف الوكالة العقارية بمسعد، وعراقيل اخرى تتعلق برخصة البناء، وعراقيل اخرى تتعلق بموافقة مديرية البيئة، التي لم يحصل على رخصتها إلا صبيحة زيارة وزير الفلاحة، ليستوفي كل الشروط حاليا في انتظار موافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وحيث أن الوثيقة المسلمة لصاحب المشروع من طرف نفس البنك تؤكد أن مدة الرد كحد أقصى هو 45 يوما للملف بالنسبة للسلطات المركزية للبنك، فإن السؤال المطروح، هو ما الذي ينتظره مسؤولو بنك الفلاحة والتنمية الريفية للرد على صاحب الاستثمار بعد أن فاقت مدة الانتظار سنة ونصف، واستيفائه لكل الشروط حسب تصريحاته، وإلا فإن أي تحفظ من طرف القائمين على البنك لسبب أو لآخر، كان سيكون مكتوبا ومُبررا في الآجال التي حددها البنك نفسه للرد على ملف المعني.
استثمار واعد يفتح الأبواب امام الفلاحين… والمستثمر ينادي بتدخل والي الولاية لتذليل عرقلة بنك BADR
من شأن انجاز هذا الاستثمار وإزالة العراقيل التي يضعها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن يكون هذا المصنع واقعا ملموسا، حسب صاحب الاستثمار، ويساهم في توفير يد عاملة كبيرة، ولكن فوائد انجاز هذا المصنع هي اكبر من توفير اليد العاملة، فوجوده سينعكس ايجابا على كل الفلاحين، وخاصة منهم منتجو المشمش الذين لم يجدوا مكانا لتسويق منتوجهم الكبير الذي فاق 330 الف قنطار، والذي جعلهم عرضة لابتزاز كبار التجار ومصانع التحويل في مناطق أخرى مثلما تطرقت له صوت الجلفة في موضوع سابق.
كما أنه سيساهم في تشجيع الفلاحين على زيادة انتاجهم وتنويعه حسب حاجيات المصنع، كما من شأنه تنشيط الحركة التجارية وحركة نقل البضائع، وكل ما من شأنه إنعاش قطاع الخدمات في المدينة، خاصة أن استثمار مثل هذا سيشجع المزيد من أصحاب الأموال المترددين في دخول ميدان الصناعات الغذائية، في بلاد تستورد أغلب غذائها من الخارج.