التوصيلات العشوائية للكهرباء تتسبب في احتراقها…فوضى تجارية كبيرة ب " بازارات " الجلفة و انعدام لإجراءات الأمن و السلامة!

طالب عدد من مواطنو عاصمة ولاية الجلفة، بضرورة تدخل الهيئات المختصة، و وضع حد للفوضى التجارية القائمة، خاصة على مستوى ما يعرف ب "البازارات"، والتي تمارس نشاطها في ظروف تفتقد لإجراءات الأمن و السلامة، و التي كادت أن تسبب في العديد من المرات في كوارث، نظرا لتعرضها للاحتراق بفعل التوصيلات العشوائية للكهرباء، و لم يفهم المواطنون، السر من وراء الإبقاء على هذه الفوضى التجارية في " البازارات " و التجمعات التي تنبت في كل مرة في عدد من الأحياء السكنية على غرار وسط المدينة و حي 05 جويلية و بوتريفيس وغيرها، على الرغم من أن هذه " البازارات " أضحت تشكل الخطر بعينه، بدليل تعرضها للاحتراق بفعل الشرارات الكهربائية و تعرض المواطنين إلى الاختناق و إلى الحرق، و تسجل مصالح الحماية آخر حريق على مستوى سوق " لافوار " بوسط مدينة الجلفة، أدى إلى احتراق 08 محلات تجارية " فوضوية " بشكل كامل، مخصصة لبيع الأقمشة و الملابس، و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية و سخرت 08 شاحنات إطفاء و سيارتي إسعاف و 50 عونا و 05 ضباط و تم التحكم في ألسنة اللهب بعد مصارعة كبيرة، و التي كانت تتجه نحو 392 محلا آخر، مع العلم بأن غالبية هذه المحلات لا تتوفر على الشروط الموضوعية، فهي عبارة عن ألواح خشبية و زنك و مواد حديدية، مخصصة لبيع الملابس و الأقمشة و الأواني المنزلية، و شهد نفس السوق حريقا مماثلا قبل مدة و التهمت النيران في حينها كل المحلات التجارية الفوضوية، و تم إنقاذ العشرات من المتسوقين، و قررت السلطات في حينها غلق هذه المحلات إلا أنها عادت فيما بعد بشكل أكبر.
كما شهد التجمع التجاري المعروف ب " بازار " جواف، حريقا مهولا على مستوى الطابق الأرضي، و هي الحادثة التي كادت أن تؤدي إلى كارثة حقيقة لولا لطف الله و التدخل السريع لمختلف المصالح الأمنية و الحماية المدنية، حيث جندت الحماية في حينها 15 شاحنة إطفاء و 05 سيارات إسعاف و 01 سلم ميكانيكي و 20 ضابطا و 80 عونا، و هو ما يؤكد بأن الحريق كان كبيرا، و كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية، مع تسجيل 07 جرحى في حينها و احتراق الطابق الأرضي بشكل كامل، و احتراق معه المئات من طاولات بيع الملابس و الروائح و مواد العطور، كانت مركونة بعشوائية داخل ساحة الطابق الأرضي، في مقابل وصول دخان الحريق إلى باقي الطوابق العليا بفعل شرارة كهربائية حسب الحيثيات الأولية في حينها.
و يؤكد تسجيل حوادث الاحتراق في كل مرة، بأن شروط الممارسة التجارية غير متوفرة في هذه " البازارات " و التجمعات التجارية، بدليل بأن غالبية الطاولات تمارس التجارة بدون أي وثائق و لا سجلات و لا هم يحزنون مما يطرح العديد من التساؤلات عند دور فرق المراقبة و الممارسة التجارية التابعة لمديرية التجارة في الفوضى القائمة هناك، ليتحول سافل " لافوار " جواف إلى عاليه بعد انتشار ألسنة اللهب داخل الطابق الأراضي في حينها و عدم وجود منافذ نجدة و هو الوضع الذي صعب من عملية التدخل و اضطرت الحماية المدنية لتهديم الجدران الخارجية للهيكل التجاري المذكور.
و كان العديد من أصحاب المحلات التجارية أصحاب السجلات القانونية قد تحركوا على مستوى الهيئات المعنية في أوقات سابقة، مطالبين بتحرير القطاع من التجارة الفوضوية و الموسمية، إلا أنه لم يسجل أي تحرك في هذا الاتجاه، لتأتي حوادث " الحريق " المتواصلة لتعيد مسألة الممارسة التجارية و مسألة توفير الأمن و السلامة و شروط الممارسة التجارية داخل هذه " البازارات " و التي تعرف توافد الآلاف من المتسوقين بشكل يومي، و السؤال المطروح في الأخير أين موقع مصالح فرق المراقبة و الممارسة التجارية و مصالح الحماية المدنية نفسها و التي تعاين إجراءات السلامة و باقي المصالح من الولاية و الدائرة و البلدية التي لها علاقة بهذه النشاطات، حينما كانت الطاولات الفوضوية " تنبت " في حرية تامة و أمام أعين الهيئات المعنية داخل هذا الهياكل التجارية؟؟
و في باقي " البازارات " التي عجت بها عاصمة الولاية في السنوات الأخيرة كحال بازار حمروش و غيرهم من " البازارات " التي تبقى بعيدة كل البعد عن احترام مقاييس و إجراءات السلامة و الآمان، و هل يتحركون فقط لتقنين هذه النشاطات الفوضوية بعد تسجيل ضحايا، مع العلم بأن هذه " البازارات " تغلق بعد تعرضها للحريق، لكن سرعان ما تعود إلى النشاط و كأن شيئا لم يحدث بالمرة.