"المسيرات ممنوعة لحماية الجميع من أي اعتداء إرهابي

قال أن الداخلية تدرس إعادة نشر الحرس البلدي في وضائف أخرى، ولد قابلية : وزير الداخلية" "اعتماد الأحزاب يتم "كي تقرّر الحكومة"

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن المسيرات ممنوعة في العاصمة لدواع أمنية وهدفها حماية المتظاهرين والعاصمة من أي خطر إرهابي من جهة أخرى أكد الوزير أن الاجتماع الذي جمعه بممثلي الحرس البلدي أفضى إلى الشروع في نشر هذا السلك في وضائف أخرى حسب كفاءات كل عضو من هذا السلك وقال وزيرالداخلية على هامش افتتاح الدورة الربيعية بمجلس الامة أن قانون91/19هو الذي يمنع المسيرات قائلا : في كل دول العالم بما فيها الدول الديموقراطية المسيرات والتجمعات تضبط بقوانين" ضاربا المثل بفرنسا. وأضاف ولد قابلية "المسيرات ممنوعة في العاصمة لدواع امنية لان المسيرة تخلق الفوضى ونحن لسنا قادرين على مواجهة الفوضى " ، مشيرا أن ذلك جاء لامن المتضاهرين و المواطنين من اي خطر ارهابي اما التظاهرات والمسيرات تخضع لقانون مدني اخر وأن المسيرات مسموحة في الولايات الاخرى
الداخلية تدرس إعادة نشر الحرس البلدي في وضائف اخرى و في رده على أسئلة الصحافة بشأن وضعية الحرس البلدي ،كشف ذات المسؤول عن اجتماع ضمه مع ممثلي الحرس أفضى الى اتخاذ جملة من الاجراءات من بينها إعادة نشرهذا السلك في وضائف اخرى حسب كفاءات كل عضو من هذا السلك قائلا "وجدناهم بجانب الجيش لمحاربة الارهاب ولكن اليوم ونضرا لان الامن رجع في اغلبية المناطق نحن في حاجة الى أطار اخر لتنظيمهم " الاولوية للمشاكل الاجتماعية ثم اعتماد الاحزاب أما بالنسبة لاعتماد الاحزاب أكد ولد قابلية أن هناك هناك اجراءات اتخذت ولكن الاولوية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية لان رغبات المواطن تتعلق بمشاكل اجتماعية من عمل وسكن واعادة الاعتبار الى جانب استقبالهم في المرافق العمومية على حد قوله .
عدد رجال الشرطة في المسيرات لم يتجاوز400 هذا ونفى الوزير أن يكون عدد رجال الشرطة المؤطري للمسيرات قد تعدى العدد المطلوب كاشفا ان العدد لم يتجاو 400شخص .