شدد على أنه لا وجود لأي أماكن اعتقال سرية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الدولة تدرس إمكانية إعادة نشر وإدماج عناصر الحرس البلدي في وظائف تتماشى وكفاءة كل واحد منهم .وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لسنة 2011 لمجلس الأمة "من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمة"، مضيفا "نحن بحاجة بعد عودة الأمن بالنسبة لأغلبية أنحاء الوطن الى إعادة نشر هذا السلك في وظائف أخرى تتناسب وقدرات وكفاءة كل شخص". كما نوه ب"العمل الكبير" الذي قامت به هذه الفئة من أجل حماية الجزائر من خلال مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أشار الوزير الى أن "التكفل بهذا السلك تم في البداية بطريقة متسرعة نوعا ما" مضيفا انه "تم الاستماع اليهم الحرس البلدي، وتسجيل انشغالاتهم وسيتم إيجاد الحلول حول مستقبل هذه الفئة بالتشاور مع المعنيين أنفسهم".
وتابع الوزير في ذات الصدد ان هذه الحلول "ينبغي ان تكون في مستوى الجهود والتضحيات التي قدمتها عناصر الحرس البلدي من اجل الجزائر وكذلك في مستوى ما يمكن أن تقدمه من خدمة لوطنها"، مشيرا الى أنه اجتمع اليوم الأربعاء لقرابة الساعتين مع ممثلي هذا السلك ينتمون الى 20 ولاية.
وبخصوص القانون الاساسي لعمال المجالس الشعبية البلدية اكد الوزير أنه "جاهز ولم يتبق الا النظام التعويضي".
من جهة أخرى شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على أن عدم السماح بتنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة يعود لاعتبارت أمنية ولفوضى يصعب تجنبها قد تتسبب فيها.
وقال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن المسيرات غير مسموح بها بالجزائر العاصمة "لاعتبارات أمنية بحتة ولتجنب الفوضى التي قد تنجر عنها ".
وذكر الوزير بأن الاجتماعات والتظاهرات العمومية في جميع أنحاء العالم "تحكمها القوانين بما في ذلك البلدان الديمقراطية" مشيرا على سبيل المثال إلى أنه في فرنسا "لا يمكن القيام بمسيرة دون ترخيص يتماشى والشروط التي يحددها القانون".
كما أشار في ذات الصدد إلى " حتمية توفير الأمن بالنسبة للمتظاهرين أنفسهم وكذا بالنسبة لأمن المدينة من أي تهديد إرهابي".
وعن علاقة حالة الطوارئ بالمسيرات أكد الوزير، بأن حالة الطوارئ "ليست هي التي تمنع المسيرات في الجزائر العاصمة و إنما القانون 91- 19 " مذكرا بأن المسيرات "مسموح بها في مختلف إنحاء الوطن الأخرى".
وأضاف ولد قابلية بأن حالة الطوارئ التي تم رفعها مؤخرا- عبارة عن "قوانين خاصة سنت من أجل محاربة الإرهاب، أما التظاهرات والمسيرات فهي تخضع للقانون المدني المعمول به".

لم نسخر 35 ألف شرطي لمنع مسيرات العاصمة

من جهة أخرى نفى الوزير "تكليف 35.000 شرطي لحفظ الأمن بساحة الوئام المدني خلال المسيرات غير المرخصة بالعاصمة"، مضيفا أن هذا الرقم "مبالغ فيه خاصة وأن إجمالي تعداد عناصر الأمن الوطني يبلغ 180.000 شرطي".
وأضاف ولد قابلية، بأن الصحافة الأجنبية "بدأت تعترف الآن بأن وحدتين من الأمن تواجدتا بساحة الوئام المدني خلال المسيرات غير المرخصة " وهو ما يعني - كما أضاف - "أن عدد رجال الأمن خلال هذه المسيرات بلغ 400 شخص يمثلون وحدتين جمهوريتين أمنيتين لا أكثر".

لا وجود ل "أماكن اعتقال سرية"

من جهة أخرى نفى الوزير التصريحات التي نسبت إليه بخصوص وجود "أماكن اعتقال سرية". وأشار ، إلى أن قانون حالة الطوارئ "يخول وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن يأمر بوضع أي شخص يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين في مركز أمن في مكان محدد "مضيفا أن هذا الإجراء "لم يعد معمولا به مع رفع حالة الطوارئ".