المسيرات ممنوعة في العاصمة إلى إشعار آخر

صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة بأن عدم السماح بتنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة يعود إلى اعتبارات أمنية وإلى فوضى يصعب تجنّبها قد تتسبّب فيها، موضّحا أن المسيرات غير مسموح بها في الجزائر العاصمة "لاعتبارات أمنية بحتة ولتجنّب الفوضى التي قد تنجرّ عنها"، وهو ما يعني أن المسيرات تبقى ممنوعة في العاصمة إلى إشعار آخر·
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمّة إن الاجتماعات والتظاهرات العمومية في جميع أنحاء العالم "تحكمها القوانين بما في ذلك البلدان الديمقراطية"، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه في فرنسا "لا يمكن القيام بمسيرة دون ترخيص يتماشى والشروط التي يحددها القانون"· كما أشار في ذات الصدد إلى "حتمية توفير الأمن بالنّسبة للمتظاهرين أنفسهم، وكذا بالنّسبة لأمن المدينة من أيّ تهديد إرهابي"· وعن علاقة حالة الطوارئ بالمسيرات أكّد الوزير أن حالة الطوارئ "ليست هي التي تمنع المسيرات في الجزائر العاصمة وإنما القانون 91- 19"، مذكّرا بأن المسيرات "مسموح بها في مختلف أنحاء الوطن الاخرى"· وأضاف السيّد ولد قابلية أن حالة الطوارئ -التي تمّ رفعها مؤخّرا- عبارة عن "قوانين خاصّة سنّت من أجل محاربة الإرهاب، أمّا التظاهرات والمسيرات فهي تخضع للقانون المدني المعمول به"·
من جهة أخرى، نفى الوزير "تكليف 35 ألف شرطي لحفظ الأمن بساحة الوئام المدني خلال المسيرات غير المرخّصة بالعاصمة"، مضيفا أن هذا الّرقم "مبالغ فيه، خاصّة وأن إجمالي تعداد عناصر الأمن الوطني يبلغ 180 ألف شرطي"· وأضاف السيّد ولد قابلية أن الصحافة الأجنبية "بدأت تعترف الآن بأن وحدتين من الأمن تواجدتا بساحة الوئام المدني خلال المسيرات غير المرخّصة"، وهو ما يعني -كما اضاف- "أن عدد رجال الأمن خلال هذه المسيرات بلغ 400 شخص يمثّلون وحدتين جمهوريتين أمنيتين لا أكثر"·
وفي ردّه على سؤال حول "إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة"، قال السيّد ولد قابلية إن الدولة "اتّخذت إجراءات ذات أولوية بداية بالتكفّل بانشغالات اجتماعية واقتصادية تخصّ اهتمامات المواطن من عمل وسكن وإعادة الاعتبار لهم خلال استقبالهم في المرافق العمومية"، مضيفا أن "إجراءات سياسية" ستكمل هذا المسار مستقبلا· ومن جهة أخرى، نفى الوزير التصريحات التي نسبت إليه بخصوص وجود "أماكن اعتقال سرّية"، وأشار إلى أن قانون حالة الطوارئ "يخوّل لوزير الداخلية والجماعات المحلّية أن يأمر بوضع أيّ شخص يتّضح أن نشاطه يشكّل خطورة على النّظام والأمن العموميين في مركز أمن في مكان محدّد"، مضيفا أن هذا الإجراء "لم يعد معمولا به مع رفع حالة الطوارئ"·