قال أن الأولوية للمطالب الاجتماعية والسياسية ستتبع لاحقا

ولد قابلية:لم نسخر سوى 400 شرطي للتحكم في المسيرات بالعاصمة
سنعيد النظر في قرار توزيع الحرس البلدي على المؤسسات
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحكومة ستعيد النظر في قرار توزيع أفراد الحرس البلدي على بعض مؤسسات الدولة، ونفى تسخير 30 ألف شرطي لمنع المسيرات في العاصمة موضحا أن المسيرات في كل دول العالم بما فيها الدول الديمقراطية تحكمها قوانين محددة ، واعتبر الأولوية اليوم لتلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين أما المطالب السياسية فستأتي فيما بعد.
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن تكون السلطات العمومية قد سخرت 30 ألف شرطي لمنع المسيرات التي تنظمها تنسيقية التغيير والديمقراطية في العاصمة كما ادعى البعض، وأوضح في تصريح له بمجلس الأمة على هامش حفل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن ادعاءات أصحاب المسيرة في هذا الشأن غير معقولة وغير صحيحة والصحافة الدولية كانت حاضرة وشاهدة على ذلك، وبحساب بسيط فقط - يقول الوزير- فإن الجزائر التي تملك 180 ألف شرطي يعملون بالتناوب – أي عندما يكون النصف يعمل يكون النصف الآخر في راحة - لا يمكنها تسخير ما يقارب نصفهم في العاصمة وحدها.
وأشار هنا أن السلطات العمومية لم تجند سوى وحدتين فقط ب 400 عنصر للتحكم في المسيرات لا أكثر، وحول قرار منع المسيرات في العاصمة رغم رفع حالة الطوارئ قال ولد قابلية أن المسيرات في كل دول العالم بما فيها الدول الديمقراطية تحكمها قوانين محددة، وفضلا عن هذا فالمسيرات التي تقرر تنظيمها في العاصمة لم يرخص لها لوجود عائق امني كما يعرف الجميع، لأن هذه المسيرات تخلق الفوضى واللانظام وبالتالي يصعب على منظميها التحكم فيها.
يضاف لذلك التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما، حيث يمكن لبعض الإرهابيين الاندساس وسط المواطنين، وبالتالي فإن منع المسيرات في العاصمة يفرضه الأمن العام وواجب حماية الأفراد والممتلكات، أما في ولايات أخرى- يقول المتحدث- فإن المسيرات مرخصة.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء وبعد رفع حالة الطوارئ قال ولد قابلية أن الأولوية في الوقت الحالي لتلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين خاصة منهم الشباب، وقد اتخذت إجراءات هامة في هذا الاتجاه أما الأمور السياسية فستتبع فيما بعد.
وفي موضوع متصل نفى الوزير وجود أي أماكن للاعتقال السري في بلادنا، مشيرا أن الحجز التحفظي بعد رفع حالة الطوارئ أصبح يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لم يعد الأمر كما كان في السابق.وبخصوص الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أفراد الحرس البلدي في عدة ولايات مؤخرا رفضا للقرار الذي أصدرته الحكومة القاضي بإعادة توزيعهم على مؤسسات وطنية عديدة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية انه استقبل مؤخرا وفدا عنهم لمدة ساعتين، وان الحكومة ستعيد النظر في هذا القرار، مشددا على ضرورة الاعتراف بدور هذه الفئة في محاربة الإرهاب وإعطائها المكانة التي يستحقها، إلا انه أوضح انه والأوضاع الأمنية قد تحسنت اليوم فإن الدولة لم تعد بحاجة لكم كبير من أفراد الحرس البلدي وهو الدافع وراء التفكير في توزيعهم على المؤسسات الوطنية وهو قرار متسرع حسب المتحدث. م- عدنان