60بالمئة من من الكتلة النقدية الجزائرية خارج البنوك

وزارة المالية و البنوك يشرعون في تكوين إطاراتهم حول النظام المصرفي الإسلامي

طالبت حركة مجتمع السلم بإيجاد ما أسمته ب "رافد جديد"في النظام المصرفي الجزائري، حيث رأت في النظام الصيرفي الإسلامي الحل الوحيد في تعزيز المنظومة المالية بحكمها الجهة الوحيدة التي تمنع المعاملات الربوية وتعيد ثقة المواطن "المهزوزة "في البنوك، كاشفا عن نسبة 60بالمئة من من الكتلة النقدية خارج البنوك . أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر خلال تنشيطه ندوة صحفية لشرح أهداف اليوم البرلماني حول "الصرافة الاسلامية الذي تنظمه الحركة اول أمس ان النظام المصرفي الاسلامي في الجزائرلاتزال تكتنفه الغموض وسط إحجام الجزائريين عن ايداع أموالهم لدى البنوك الاسلامية المعتمدة في الجزائر والممثلة في بنك البركة والسلام من جهة ورفض اعتماد بنوك اسلامية جديدة لتنشيط المعاملات البنكية الإسلامية في الجزائر، داعيا في ذات الوقت إلى فتح شبابيك للتعاملات الإسلامية التي تمنع المعاملات الربوية وهدرالمال. وفسّرمحمد السعيد بوبكر سبب إحجام الجزائريين عن ايداع اموالهم في البنوك بصفة عامة الى الثقة المهزوزة فيها بسبب انتشار آفة الاختلاسات الفساد وانسحاب بنوك بين الحين و الاخر كقضية الخليفة ،كاشفا عن مانسبته 60بالمئة من الكتلة النقدية في الجزائر تتواجد خارج البنوك فيما يفضل الكثير التعامل ب"الشكارة "على حد قوله في ضل تعليق الحكومة لقرار التعامل بالصكوك . و أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن امتناع الاف الشباب عن طلب القروض السكنية بسبب نسبة الفائدة المقدرة ب 1بالمئة والتي تعتبر قروض ربوية وطالب ذات المتحدث في هذا السياق بتثبيت نسبة 1بالمئة في قانون المالية وأعطائها تسمية "خدمة الدين "تصب كأجور للعمال . وأكد ذات المسؤول عن شروع وزارة المالية والعديد من البنوك في تكوين إطاراتها حول النظام المصرفي الإسلامي وهو الأمرالذي يؤكد رغبة الحكومة في تعزيز هذا النظام. هذا وتنظم الحركة اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول "الصرافة الإسلامية :واقع وافاق بحظور اساتذة من داخل وخارج الوطن .