حمس تطالب السلطات باعتماد المعاملات الإسلامية في البنوك

طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني محمد السعيد بو بكر، السلطات العمومية بالاعتماد على النظام المصرفي الإسلامي في تسيير شؤون البلاد المالية، لكونه النظام الوحيد الذي باستطاعته تعزيز المنظومة المالية الجزائرية. وأبرز محمد السعيد الذي كان يشرح خلال ندوة صحفية أهداف اليوم البرلماني الذي ستعقده الكتلة صبيحة اليوم بالغرفة السفلى بعنوان ''الصرافة الإسلامية.
واقع وآفاق''، بحضور مختصين في المال والبنوك وأساتذة جامعيين من داخل وخارج الوطن، أن هذا النظام هو الوحيد الذي يمكنه وقف المعاملات الربوية، ويعيد للفرد الجزائري ثقته في البنوك، مشيرا إلى أن ما نسبته 60 بالمائة مجموع الكتلة المالية المتداولة في الجزائر تكون خارج البنوك، موضحا أن النظام المصرفي الإسلامي داخل الجزائر مازال غامضا في ظل تهرب الجزائريين من إيداع أموالهم في بنوك إسلامية على غرار البركة والسلام مثلا، في حين مازالت الدولة ترفض فتح الباب لبنوك إسلامية أخرى وسط إحجام الجزائريين عن إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية للمساهمة في المعاملات البنكية في الجزائر، في وقت حاول المتحدث استدراك ذلك بالقول إن وزارة المالية والعديد من البنوك قد شرعت في تكوين إطاراتها بخصوص النظام المصرفي الإسلامي، وهو الأمر الذي يؤكد حسبه ''رغبة الحكومة في تعزيز هذا النظام''.