سجناء الجزائر بالعراق في خطر

مخاوف من إعدام السجين "طارق ريف"
طالب أهالي السجناء الجزائريين في العراق السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالتدخّل العاجل لإنهاء هذه الأزمة بالضغط على العراق للعفو وإطلاق سراح المحكومين وفق قانون الجوازات فورا قبل تنفيذ حكم الإعدام الذي يهدّد السجين (طارق ريف) الذي يواجه تهم خطيرة أقرّت بموجبها السلطات العراقية بعزله تمام عن المحيط الخارجي.
وجّه أهالي السجناء بالعراق رسالة إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة حمّلوه فيها مسؤولية أيّ مكروه قد يصيب المساجين واللّجوء إلى القضاء في ظلّ استمرار السلطات في إغفال هذا الملف الذي لم يرواح مكانه ودفع ثمنه السجناء الذي يقبعون هناك منذ أزيد من تسع سنوات، كما حمّلوا الحكومة الجزائرية إمكانية إعدام الجزائري (طارق ريف) الذي نسبت إليه، حسب الرسالة التي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها، قضية خطيرة وهو الآن معزول تماما وممنوع من التواصل مع المحيط الخارجي، داعية إيّاه إلى ضرورة التحرّك العاجل قبل انتخابات العراق المزمع إجراؤها في شهر أفريل القادم أن السلطات الجزائرية لن تتمكّن من فعل أيّ شيئ قبل سنة من تاريخ تلك الإنتخابات لأن الحكومة التي ستصبح حكومة تصريف أعمال لا يحقّ لها إصدار عفو عن سجناء، وأن الحكومه الجديده لن ترى النور قبل العام في ظلّ التجاذبات السياسية العفنة، كما أن العراق حسم ملف السجناء العرب لديه تماما وذلك بالعفو عن قضايا الجوازات وترحيل أصحاب قضايا الإرهاب لقضاء محكومياتهم في بلدانهم وربط ذلك بتدخّل سلطات السجناء، وهذا ما أدلى به وزير العدل العراقي في جانفي الفارط، حيث تمّ ترحيل عدد كبير من المساجين باستثناء الجزائريين.
وهدّد أهالي السجناء بتحويل القضية عن مسارها ونقلها للرّأي العام الدولي، حيث يعتزم السجناء اللّجوء إلى جهات دولية لتوفير غطاء أمان لهم في ظلّ تطوّر الأحداث السلبي في العراق وفي المنطقه عموما لأنهم لم يروا خطوات عملية ملموسة من طرف الحكومة الجزائرية من شأنها توفير ذلك الغطاء، كما طالبوا بتوكيل محامين بإشراف السفارة الجزائرية في بغداد لتخفيظ أحكام أبنائهم المحكومين وفق قانون الإرهاب الجائر أو العمل على جلبهم إلى الجزائر لقضاء ما تبقّى من أحكامهم، ونقل المتواجدين بسجون (الناصرية، التاجي، أبوغريب، الرصافه، كروبر) إلى سجون شمال العراق الأكثر أمنا والأفضل معاملة والأحسن ظروفا والتي يتواجد بها ثلاثه من الجزائريين. وأوضحت الرسالة أن وضع السجناء لم يتغيّر قدر ذرة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى بغداد من أجل معالجة القضية، حيث ما يزال البعض منهم يقبع في الزنازين الانفرادية منذ أكثر من ثمان أشهر ويعانون معاناة شديده، فضلا عن أن مصاريف السجناء اليومية من اتّصالات وأكل من إحسان زملائهم العراقيين بالرغم من وجود سفارتهم ببغداد.
وذكر أهالي السجناء عبر الرسالة أن أبناءهم تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتمّت محاكمتهم محاكمات شبه عسكرية تفتقر إلى أدنى الحقوق القانونية من توكيل محامين واستئناف أحكام وغيره، بل حتى حقّ الدفاع عن النفس، حيث توّجت تلك المحاكمات بإصدار أحكام تعسّفية خيالية تمثّلت في الحكم من عشرة إلى خمسة عشر سنة للمتّهمين باجتياز الحدود العراقية بشكل غير رسمي وفق قانون الجوازات، وبالمؤبّد إلى الإعدام للمتّهمين بالاشتباه في الإرهاب، علما بأن جميع المحكومين دخلوا العراق في زمن الاحتلال الغاشم وقبل الافتتان الطائفي الذي تعيشه العراق، مؤكّدين على صبرهم وصبر أبنائهم طيلة هذه السنين التي وصفوها بالعجاف، حيث التمسوا للسطات للعذر خلال الاحتلال حيث كان المسؤولون آنذاك أكّدوا أن الجزائر لا تتعامل مع الحكومة العراقية في ظلّ الاحتلال كحجّة لتبرير إهمالهم للسجناء وتجاهل معاناتهم، غير أن الاحتلال انسحب سنة 2011 والمخاطر أضحت أكبر في ظلّ الصراع الطائفي المقيت ولم تعد المسألة مجرّد سجن وتعذيب فحسب، بل قد تصل إلى درجة التصفية الجسدية بدليل إعدام السجين (عبداللّه بلهادي) وقتل آخر تحت التعذيب في السجون السرّية ببغداد.
وقد تحرّكت السلطات تحت ضغط وسائل الإعلام وقامت بإرسال وفد رفيع المستوى لزيارة العراق في مارس 2013 لأجل حسم ملف السجناء نهائيا، غير أنها بقيت مجرّد وعود إلى أن خرج علينا سفير العراق بالجزائر مخبرا بأن العراق عفا عن أربعه سجناء من بين عشرة سجناء، لنكتشف أن من بين هؤلاء الأربعة واحد قضى حكمه وأفرج عنه قبل سنة واسم آخر وهمي لا وجود له أصلا ضمن قائمة سجنائنا بالعراق، ليستقرّ الأمر على الإفراج عن سجينين فقط من بين العشرة. وبعد زيارة وزير الخارجية للعراق منتصف جانفي تمّ إخطار السجناء بأن العراق أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الإفراج عن السجناء لن يكون قبل انتخابات أفريل العراقية إن أفرج عنهم أصلالما في ذلك من حرج سياسي على حكومه المالكي خلال الحملة الإنتخابية، بينما تمّ إصدار عفو عن مجموعة من السجناء النيباليين والفلسطينيين بعد هذه الزيارة.