أوامر بتوزيع السكنات على مستحقيها في أقرب وقت ممكن يواصل والي المدية خرجاته الفجائية إلى بلديات الولاية ال 64 بلدية، للوقوف على واقع مختلف المشاريع المبرمجة بين 2010-2014 والتي تعرف بعض التأخر في وتيرة الإنجاز لمبرر من المبررات. المحطة الثالثة كانت إلى الجهة الغربية من عاصمة التيطري المدية، رفقة وفد ولائي واسع لمعاينة المشاريع التي استفادت منها المنطقة بمختلف الصيغ والمخططات التنموية بهذه البلديات كحربيل ووامري وحناشة بدائرة ومري وبلدية سي المحجوب وبوعيشون ضمن دائرة سي المحجوب وبلدية تيزي المهدي الواقعة بدائرة وزرة. أين عاين الوفد الولائي واقع سير العمل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، يتصدرها حال الاستثمار بهذه الولاية التي لا تزال في مراتب متأخرة مقارنة بالولايات المجاورة، غير أنه بإمكانها أن تصبح قطبا في النشاط الصناعي، لتبوئها مركزا استراتيجيا مسبقلا، لتوفرها على برامج نقل متعددة عابرة من الشمال نحو الجنوب ومن الغرب باتجاه الشرق، إضافة إلى إعادة إحياء خط السكة الحديدية من نقطة ولاية البليدية عبر الشفة -المدية فقصر البخاري حتى ولاية الجلفة. وببلدية حربيل بغرب المدية، أطلع المسؤول التنفيذي الأول رفقة المدراء التنفيذيين بالولاية، على وحدة إنتاج الكوابل النحاسية بنسبة إنجاز تقارب 95 في المائة لمستثمر مصري. وحسب رئيس اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع ودعم الاستثمار وضبط العقار، فإنّ مجمل المشاريع المعتمدة من قبل اللّجنة تتراوح بنسب متفاوتة، يتصدرها قطاع الصناعة بنسبة 50.74 % من أصل 186 مشروع معتمد، قدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 70 مليار دينار جزائري، ومن المتوقع توفيرها لنحو 14 ألف منصب شغل، كما إنّها تندرج في إطار تطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة إلى جانب التنمية الفلاحية. وفيما يخص المشاريع السكنية قيد الدراسة ومحل الانطلاق والإنجاز التي تمّ معاينتها ك 130 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية حربيل و84 سكنا ذات طابع اجتماعي ببلدية وامري و20 سكنا ببلدية تيزي المهدي ومشاريع إنجاز سكنات اجتماعية موجهة للقضاء على السكن الهش ببلدية بوعيشون. الوالي دعا رؤساء المجالس البلدية بتكثيف الجهود ومواصلة العمل من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتخلي عن الممارسات البيروقراطية التي أنهكت كاهل المواطن حسب قوله، كما أعطى تعليمات تخص توزيع السكنات المنجزة والمستلمة لمستحقيها في أقرب الآجال الممكنة، أما فيما يخصّ المشاريع المعطلة من حيث الانطلاق فقد هدّد ذات المسؤول بتحويلها إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
