الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين

بكل شفافية ومهنية من مجلس الأمة، سعيود:
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الدولة "تعمل بإخلاص وشفافية على مراجعة المنظومة القانونية التي تشوبها بعض النقائص أو لا تلبي تطلعات المواطنين".
وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أشار السيد سعيود إلى أن "الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعمل بكل صدق وإخلاص وشفافية ونزاهة كاملة على مراجعة المنظومة القانونية التي ترى فيها بعض النقائص أو التي لا تلبي تطلعات المواطنين".
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن "رئيس الجمهورية، ومنذ 2019, لم يقم بتمرير أي قانون أو تشريع خارج إطار البرلمان، لا بأمر رئاسي ولا بغيره، وإنما حرص كل الحرص على أن يمر كل ما يهم الشعب الجزائري عبر ممثليه في البرلمان".
ونوه، في ذات السياق، بما يطبع مناقشة القوانين على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من ديمقراطية وحرية وشفافية, مستذكرا مسار التعديل الذي أجراه البرلمان على المواد محل الخلاف في قانون المرورعبر اللجنة المتساوية الأعضاء.
وبعد أن ثمن تدخلات أعضاء المجلس وتعاطيهم بإيجابية مع نص قانون نظام الانتخابات، أبرز الوزير عزم الدولة على "العمل دون هوادة من أجل التطبيق الصارم والصحيح لهذا النص".
ودعا السيد سعيود إلى تكاتف جهود الجميع من أجل "خدمة تطلعات المواطنين واستكمال بناء جزائر اليوم التي تسعى الى إرساء قواعد جديدة في العمل السياسي من خلال الحرص على دراسة القوانين ومناقشتها، مع أخذ الوقت الكافي وإشراك الخبراء والفاعلين في الساحة السياسية".