الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!

بحضور رئيس وزراء الكيان المغتصب"بنيامين نتنياهو"أقر الكنيست،الاثنين الماضي، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانونا غريبا لم تعرفه مجالس التشريع الدولية عبر قارات العالم الخمس ولا في أدغال أفريقيا،ألا وهو قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لأسباب ملفقة جاء بهاالمحتل لطمس معالم جرائمه المتعددة في حق الفلسطينيين المستضعفين أصحاب الأرض من الذين لا منبر لهم يبثون فيه أوجاعهم ومآسيهم وما يتعرضون له في ظلمات سجون المحتل من إذلال لا يعلم مداه إلا الله وحده..؟
وحين نعلم من اقترح مشروع القانون،ندرك مدى الحقد الكامن في نفوس هؤلاء القتلة المغتصبين،فقد تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب "القوة اليهودية"اليميني المتطرف،برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير،وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود،وحينها ندرك بصفة جلية واضحة أنهم جميعا وجهان لعملة واحدة..!
وأبرز بنود هذا القانون العنصري الغريب،الذي بات رسميا نافذافي الكيان،يمكن للمحتل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا من الاحتلال،ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على يهودي من الكيان يقتل فلسطينيا،وهو التمييز العنصري بعينه،دون خوف ولا وجل،فكل ذلك لا قيمة له ما دام الكيان فوق كل مساءلة قانونية،كما أنه يتم تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم،لضمان مجهولية القاتل وحمايته..؟
وإلى جانب هذا يمنح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة،مما يحوّل السجان إلى"قاض وجلاد"في آن واحد،كما يحظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره،ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام،مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي..!
ومواصلة لهذا القهر،يتم احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض،ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة،وحدث ولا حرج..؟
إن الكيان قد تجاوز كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية،ولم يعد في الإمكان السكوت أكثر عن تنفيذ جرائمه"فلا وألف لا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال،ولهم مطلق الحرية وكامل الكرامة"..؟!