بن بادة يسلّم نسختين من السجِّل التجاري الرّقمي

سلّم أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أوّل نسختين من السجِّل التجاري الرّقمي الجديد الذي اعتمدته وزارة التجارة لتاجرين بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس).
قام وزير التجارة مصطفى بن بادة بعرض الخطوات التي يعتمدها أوّل سجِّل تجاري إلكتروني بالجزائر، واعتبر هذه التقنية أداة هامّة في ترقية الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الوطني لدى إشرافه على الندوة الصحفية التي تمّ خلالها إطلاق أوّل سجِّل تجاري إلكتروني بقصر المعارض (صافكس) الصنوبر البحري الجزائر العاصمة. وقال الوزير إن مشروع السجِّل التجاري الرّقمي هو تطبيق للسياسة المنتهجة من ظرف الدولة من أجل تطوير وعصرنة وثيقة السجِّل التجاري من خلال شكل جديد رقمي من أجل عصرنة قطاع التجارة، مؤكّدا أن وزارته على دراية تامّة بأهمّية الرّهانات المطروحة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وأفاد بأنه لابد من العمل باستمرار وبالتنسيق مع الهيئات المعنية على توفير كلّ الشروط القانونية والتقنية اللاّزمة للتحكّم في هذه التقنيات. وأضاف المسؤول الأوّل بوزارة التجارة أنه منذ تنصيبه على رأس الوزارة رفع التحدّي وعصرنة القطاع من خلال إنجاز عدة مشاريع في مجال تقنيات الإعلام والاتّصال خاصّة أهمّها: ربط المصالح الخارجية والمركزية بالأنترنت، إنجاز مواقع إلكترونية لكافّة المصالح الخارجية وفتح باب الاتّصال والتواصل مع المحيط الخارجي عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وصرّح وزير التجارة مصطفى بن بادة بأن السجِّل التجاري الرّقمي هو لبنة مشروع عصرنة قطاع التجارة من خلال التحكّم في التكنولوجيا المعاصرة مع ضرورة تبنّي مقارنة فعالة، وذلك بربط الإدارة ب (بوابة الانثرانات) ومعناها الأنترنت الداخلية في المؤسسة وترقية موقع الوزارة للتفاعل مع بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ترقية الخدمة العمومية.
في هذا الإطار، أعطى الوزير عدّة شروحات حول المراحل التي سيمرّ بها مشروع السجِّل التجاري الرّقمي، حيث وحسب المسؤول الأوّل عن وزارة التجارة سيمرّ بمرحلة العملية النموذجية التي ابتدأت أمس من خلال رسم رمز إلكتروني، ثمّ ستليه مرحلة التوسيع التي ستنتهي في جوان المقبل، ثمّ المرحلة الأخيرة وهي الوثيقة المصغّرة والتي حسب ذات المتحدّث ستنتهي في سبتمبر المقبل. ومن جهة أخرى، قال الوزير إن الخطّة التي ستنتهجها الوزارة في العام المقبل هي إعادة تسجيل الأشخاص الحاصلين على سجِّل تجاري قديم وتعويضهم بالنّسخة الجديدة منه. وأكّد بن بادة أن هذا المشروع الذي تجسّدت ملاحمه اليوم على أرض الواقع من خلال تقديم نسختين إلكترونيين لتاجرين جاء دراسة لمدّة سنتتين، حيث استعمل السجِّل التجاري كوسيلة تراقب بها السلطات العمومية المتعاملين الاقتصاديين من خلال حثّهم على أداء واجباتهم بإجبارهم عند عملية التسجيل في السجِّل التجاري على تقديم ملف يتضمّن عدّة وثائق صادرة عن مختلف الهيئات تثبت من خلالها أهليتهم لممارسة نشاط تجاري ما. وقد جعلت السلطات العمومية من السجِّل التجاري أداة لمرافقة عملية إنشاء المؤسسات ابتداء من سنوات 2000 بطريقة تدريجية لمجموعة من الإصلاحات وبفضل التسهيلات التي طرأت على الإجراءات المتعلّقة بالتسجيل فيه الذي أعطي في شكل وبعد جديدين، ومع ذلك تبقى مشكلة تزوير مستخرجات السجِّل التجاري، القضية التي تعمل على محاربتها وزارة التجارة.
كما تتمثّل التقنية التي تمّ اختيارها للنّوع الجديد من السجِّل التجاري في رمز يحتوي على معلومات مشفّرة يمكن قراءتها للتأكّد من صحّة المعلومات باستعمال أجهزة ناقلة وغير ناقلة، وهذه العملية المتمثّلة في طبع الرّمز المشفّر على مستخرج السجِّل التجاري الذي هو الآن على شكل ورق سوف يتمّ تطبيقها كمرحلة أولى على مستوى العاصمة المشروع النموذجي وسيتمّ تعميمها بعد ذلك على مستوى التراب الوطني ابتداء من جوان المقبل، كما سيعرف المشروع مرحلة ثانية متمثّلة في الإنجاز في شهر ديسمبر المقبل، أين سيتمّ إعداد نموذج جديد لمستخرج السجِّل التجاري على شكل بطاقة بعد مناقشة.
للإشارة، حضر الندوة الصحفية كلّ من وزيرة البريد والتكنولوجيات الإعلام والاتّصال دردوري فاطمة الزهراء ووزير الصناعة عمارة بن يونس، إلى جانب عدّة مسؤولين في كلّ من القطاعات سالفة الذكر.