بن بادة يسلم أول نسختين من السجل التجاري الإلكتروني

بحضور بن يونس ودردوري:

قام وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، بتسليم أول نسختين من السجل التجاري الإلكتروني لتاجرين، مطلقا أول تجربة للسجل الرقمي بالجزائر العاصمة، في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن مع بداية جوان، في شكل مستخرج سجل تجاري ورقي مع طبع رمز مشفّر عليه، ليتم مع نهاية السنة وبداية 2015، إعداد نموذج جديد على شكل بطاقة مغناطيسية.
وقال الوزير أمام كل من وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمار بن يونس، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، وممثلين عن أرباب العمل وغرفة التجارة والصناعة، إن استحداث السجل التجاري الإلكتروني يشكل قفزة نوعية في مجال المراقبة وإيصال المعلومات بفضل استعمال تكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال، لاسيما المتعلقة بالأجهزة النقالة وغير النقالة.
وبحسب بن بادة، تتمثل التقنية المستخدمة في السجل التجاري في رمز يحتوي على معلومات مشفرة يمكن قراءتها للتأكد من صحة المعلومات التي يتضمنها مستخرج السجل التجاري من مختلف الأجهزة، خاصة وأن العملية تزامنت مع إطلاق تقنية الجيل الثالث بالجزائر.
وسيتم إدخال هذه التقنية من الآن فصاعدا ضمن الإجراءات الخاصة بمختلف مؤسسات الرقابة التي ستمكنها من الدخول مباشرة من بنك المعلومات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي يحوزها المركز الوطني للسجل التجاري لأخذ كافة المعلومات المرغوب فيها.
وسيسمح السجل التجاري الإلكتروني بتطهير السجل من عمليات الغش ووضع حدّ لعمليات التزوير لمستخرجات السجلات التجارية، ناهيك عن تطهير البطاقية الوطنية من السجل التجاري، ومعرفة كافة العمليات التي أجريت عن طريق السجل التجاري الخاص بالتاجر، وتسهيل وتطوير عصرنة عملية مراقبة السجل التجاري بالسماح لأعوان المراقبة بالتعرف على حامل السجل والنشاطات التجارية الممارسة فعليا، لاسيما في تجارة الجملة والاستيراد والتصدير.
وجاء هذا السجل بعد اعتماد تقنية «أب كود» وهو العرض الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي "أنسي" بمبلغ إجمالي بلغ 49.9 مليون دج وآجال إنجاز حددت بسنة وفترة مرافقة وصيانة تدوم 5 سنوات.
وتأتي هذه العملية تكملة للمشاريع العديدة التي تم ؤطلاقها على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري بهدف عصرنة منظومته المعلوماتية، أهمها البوابة الؤلكترونية للمركز، لتسهيل الاتصال والتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهم وبأنشطتهم والتحقق من التجار المتعاملين معهم.
وأشار بن بادة في هذا الإطار، إلى رقمنة 900 ألف ملف من بين مليون و600 ألف تاجر على المستوى الوطني، فيما يتواصل العمل بوتيرة متسارعة لرقمنة باقي الملفات في أقرب وقت ممكن.
تعويض التجار المتضررين في أحداث غرداية ودعوة إلى التعقل
وحول أحداث غرداية، أكد الوزير التكفل بكل التجار المتضررين وتعويضهم من طرف وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ومرافقتهم ودعمهم، داعيا إلى التعقل ودرء الفتنة التي عصفت بأمن الولاية، متأسفا على ما آل إليه الوضع بالمنطقة بسبب أعمال العنف التي عادت، رغم محاولات التهدئة.