اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة استحداث السجل التجاري الإلكتروني الذي أطلق رسميا على مستوى العاصمة بداية من أمس، يشكل قفزة نوعية في مجال المراقبة وإيصال المعلومات لا سيّما مع إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، وقال إن تعميم السجل التجاري الإلكتروني على باقي الولايات بداية من جوان المقبل من شأنه الحد من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي وتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري. أوضح وزير التجارة أمس خلال إشرافه على عملية إطلاق أول سجل تجاري الكتروني بقصر المعارض أن التقنية المستعملة تتمثل في طبع رمز مشفر على مستخرج السجل التجاري الذي هو الآن على شكل ورق، وقال إن تطبيقها سيتم كمرحلة أولى على مستوى ولاية الجزائر أي المشروع النموذجي على أن يتم تعميمها بعد ذلك على مستوى كافة ولايات الوطن بداية من شهر جوان .2014 وحسب الوزير فإن المرحلة الثانية المقرر إنجازها في شهر ديسمبر ,2014 سوف يتم إعداد نموذج جديد لمستخرج السجل التجاري على شكل بطاقة وذلك بعد تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية لتكريس عملية المعالجة الرقمية وكذا الخدمات عبر الانترنيت لتسيير السجل التجاري. وأكد بن بادة أن الهدف الأساسي من مشروع السجل التجاري الإلكتروني، هو الحد من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي ،وتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، مع تسهيل مهام كل من أعوان الرقابة مما يساهم في تحسين أدائهم كما ونوعا، مع تتبع مسار العمليات المنجزة من طرف المتعاملين، سيما أولئك الذين ينشطون في تجارة الجملة والاستيراد والتصدير. وفي سياق موصول اعتبر الوزير دخول نظام الجيل الثالث إلى الجزائر ملائم لاستغلال هذه التقنية الجديدة وذلك عن طريق تسهيل عملية الرقابة والتحقق على الفور من صحة المعلومات المتعلقة بحامل مستخرج السجل التجاري، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال هذه التقنية من الآن فصاعدا ضمن الإجراءات الخاصة بمختلف مؤسسات الرقابة التي ستمكنها من الدخول مباشرة في بنك المعلومات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي يحوزها المركز الوطني للسجل التجاري لأخذ كافة المعلومات المرغوب فيها. وفي حديثه عن المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، أشار المتحدث إلى أن وزارة التجارة قد أطلقت عدة مشاريع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تهدف إلى عصرنة منظومته المعلوماتية وأن أهمها البوابة الإلكترونية للمركز لتسهيل الاتصال والتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بهم وبأنشطتهم وكذا التحقق من هوية التجار المتعاملين معهم، إضافة إلى عملية رقمنة ملفات التجار الذي يفوق عددهم مليون و600 ألف تاجر على المستوى الوطني.
