رباعين يتعهد بإعادة النظر في قوانين الاستثمارات

تطرق المترشح لرئاسيات 17 أفريل علي فوزي رباعين أمس الجمعة بقسنطينة إلى الشق الإقتصادي من برنامجه الإنتخابي حيث تعهد بإعادة النظر في الإطار التشريعي المؤطر للإستثمار.
وأوضح السيد رباعين خلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي رشيد القسنطيني في اليوم السادس من الحملة الانتخابية أن إعادة النظر في هذا الإطار التشريعي سيتم من خلال "مراجعة النظام البنكي وتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ليتمكن من أداء مهامه في مراقبة كل العقود التي تبرمها الدولة الجزائرية".
وإعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق "تنمية فعلية" خاصة وأن الإستثمار المنتج في الجزائر حسبه "يبقى ضعيفا بسبب العديد من العراقيل الإدارية لاسيما في المجال البنكي" مضيفا أن المتعامل الإقتصادي "عادة ما يطلب منه دفع الرشوة مقابل حصوله على قرض بنكي".
وبغرض معالجة هذا الوضع تعهد السيد رباعين في حالة فوزه في الرئاسيات المقبلة بتنظيم المنظومة البنكية وكذا سوق العقار والقضاء على "البارونات" الذين يقفون وراء إرتفاع أسعار العقار.
من جهة أخرى إلتزم مترشح عهد 54 خلال هذا التجمع الذي شهد حضورا معتبرا لمواطني مدينة الجسور المعلقة والذي دام حوالي 15 دقيقة بمساعدة الفلاحين للحصول على القروض والعقارات وتوفير الشروط الازمة لدعم القطاع الفلاحي.
ولتجسيد هذه المساعي وعد السيد رباعين بتوفير الأراضي من أجل إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ليتم التنازل عنها كلية لفائدة المستثمرين مشيرا إلى أن هذا الإجراء خاصة إذا رافقته بعض الإعفاءات الضريبية سيساهم في امتصاص البطالة.