لجنة خاصّة لمتابعة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر

أفادت مصادر إعلامية إماراتية بأن الجزائر وافقت على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مسار الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، كما سيسند لهذه اللّجنة التي يترأسها الوزير الأوّل من جانب الجزائر ونظيره الإماراتي مهمّة تقصّي أسباب تعطّل مشاريع تنفيذ الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال السنوات الفارطة، سيّما ما تعلّق منها بمجال السكن والسياحة، والتي فاقت ال 20 مليار دولار·
وقالت جريدة البيان نقلا عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى كان قد حضر اللّقاء الذي جرى بين رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتّحدة عبد العزيز عبد اللّه الغرير مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخّرا إن رئيس الجمهورية شكّل لجنة خاصّة لدراسة أسباب تعطّل بعض المشاريع التي قدّمها المستثمرون الإماراتيون واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في الأجل القريب لتحقيقها، مشيرا إلى أن الرئيس أمر الوزير الأوّل أحمد أويحيى بمتابعة تلك المشاريع وتسهيل مهمّة المستثمرين الذين تقدّموا بمشاريع تفيد البلد وتنوّع مصادر الخيرات وتستوعب اليد العاملة· وقال إن المشاريع التي أدرجتها الحكومة ضمن هذا التصنيف هي تلك التي تندرج ضمن المخطّط الخماسي للتنمية الذي رصدت له السلطات 286 مليار دولار بين 2010 و2014، وتخصّ الصناعة، الزراعة والسياحة والطاقة الكهربائية والبنية التحتية والعمران والمياه والنّقل وهي كلّها قطاعات تدفع إلى تقليص تبعية الجزائر المطلقة لعائدات النّفط·
للإشارة، فإن رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتّحدة عبد العزيز عبد اللّه الغرير كان قد قام بزيارة رسمية إلى الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، مؤكّدا أن بلده يطمح إلى تحقيق استثمار يتراوح بين 10 و15 مليار دولار في شتى المشاريع بالجزائر خلال الخمس سنوات المقبلة· وعن مشروع حديقة دنيا الذي أثار جدلا واسعا في البلدين، أبرز عبد اللّه الغرير أن هذا المشروع ذا التكلفة المالية المقدّرة ب 5 ملايير دولار مازال محلّ اهتمام المستثمرين الإماراتيين وتمّ التطرّق إليه خلال الشهرين الماضيين· وبخصوص المخطّط الخماسي للإنعاش الاقتصادي الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكّد المسؤول ذاته أنه لو تتحصّل بلده على 15 بالمائة من ضمن مشاريعه تكون قد حقّقت نجاحا في مجال التعاون بين البلدين· وقدّر حجم التبادل التجاري إلى حدّ الآن ما بين البلدين ب 750 مليون دولار، من بينها 20 مليون دولار قيمة الواردات الجزائرية من الإمارات، وهو رقم ليس في مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، الأمر الذي تطلّب الإسراع في إزالة الإجراءات المعرقلة لتحقيق المشاريع في وقتها المحدّد لتفادي التباطؤ، مؤكّدا أنه ناقش هذا الموضوع مع كبار المسؤولين الجزائريين الذين أبدوا استعدادهم لإزالة تلك العراقيل· وفي سياق آخر، تطرّق عبد اللّه الغرير إلى فرص الاستثمار في الجزائر والمتمثّلة أساسا كما قال في مجالات العقّار والسياحة والمصانع، خاصّة وأنها تعدّ قريبة من أسواق أوروبا ولديها طاقة يمكن تحويلها إلى منتوج مصنع يصدّر إلى أوروبا·