يترأس، اليوم، وزير المالية، كريم جودي، بمعية نظيره وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أشغال الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث أثيرت خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة، المنعقدة أمس بأبو ظبي، تساؤلات من الطرف الإماراتي عن عدد من القضايا يتقدمها، ما صنفته برقية وكالة الأنباء الإماراتية ب''المعوقات'' والمشاكل التي تواجه الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر• وحسب المصادر ذاتها، فقد تم أيضا طلب توضيحات أدق بخصوص الإجراءات والتوجهات الجديدة والمستقبلية بقوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية، كاشتراط منح نسبة 30 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركات الأجنبية الناشطة، سيما الناشطة في الاستيراد والتصدير لجزائريين مثلا• وهو ما يستدعي، حسب الخبراء، ضرورة تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين من جهة، وأيضا بين ممثلي الحكومة الجزائرية ومسؤولي الشركات الإماراتية الناشطة بالجزائر لتذليل كافة العقبات التي تعيق تقدم تنفيذ تلك المشاريع الضخمة المعلنة، على غرار مشاريع مجموعة ''إعمار'' و''القدرة القابضة''، ''موانئ دبي''، شركة الإمارات للاستثمار، وعدد من البنوك والمصارف كمصرف الشرق ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مناقشة الخدمات التي تقدمها موانئ دبي العالمية في تحديث تسيير المواني الجزائرية• من جانبه، سيطرح الجانب الجزائري رؤيته حول متابعة تنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر وضرورة التعاون في تطبيق شروط المنشأ للمنتجات العربية عموما والإماراتية بالخصوص، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من 335 مليون دولار في 2006 إلى 433 مليون دولار في 2007، وتستورد الجزائر المنتجات الغذائية والألمنيوم والقائمة مرشحة للتوسع•
