تجّار مواد البناء بالجملة يحتجّون أمام مؤسسة الإسمنت بالشلف

ما يزال احتجاج تجّار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف أمام مقرّ مؤسسة الإسمنت ومشتقّاتها ببلدية وادي سلي متواصلا تنديدا بسياسة إدارة المؤسسة التي عمدت إلى تقليص وتأخير تسليمهم حصصهم من الإسمنت، مطالبين بفتح تحقيق حول مصير ميلوني و400 طنّ من الإسمنت ينتجها المصنع سنويا.
أفاد بيان المكتب الولائي للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بأن الزيارة التي قادت أعضاء المكتب إلى المؤسسة وقفت على عدم بروز أيّ بوادر لإيجاد حلول للمشاكل التي طرحها تجّار مواد البناء بالجملة الذين يشتكون من عدم تسلّمهم حصصهم من الإسمنت الذي ارتفعت أسعاره، فرغم حيازتهم على سجِّلات تجارية للبيع بالجملة ورخص الحصول على كمّيات معيّنة من الإسمنت، إلاّ أنهم لا زالوا يمضون أيّاما كاملة في الطابور الممتدّ لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت. أكّد التجّار أن مسؤولي المصنع لم يطبّقوا قرار الوالي الذي أمر بتوزيع عادل لمادة الإسمنت، وعبّروا عن سخطهم الشديد من إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقّاتها بالشلف التي -حسبهم- تجاهلت تدخّل المسؤول الأوّل للولاية استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضية بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجّار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية، ثمّ تلقّوا وعودا شهر سبتمبر ثمّ نوفمبر 2013 إلاّ أنها ما تزال رهن الأدراج رغم أنهم قاموا بتجميد الاحتجاجات وذلك بعد اللّقاء الذي جمع ممثّلي تجّار مواد البناء بالجملة في الشلف مع مستشار ومفتش وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسّطة بمقرّ الوزارة بالجزائر العاصمة، والذي خلص إلى استصدار قرار التكفّل بانشغالاتهم المتعلّقة أساسا بالاستفادة من حصصهم الشهرية للإسمنت بكمّية تقدّر ب 21780 طنّ شهريا موزّعة على ثلاثة سندات شهريا من مؤسسة إسمنت الشلف ومشتقّاته، لكن منذ 06 نوفمبر 2013 لم تلبّ مطالبهم.
كما تمّ في وقت سابق من سنة 2012 تشكيل لجنة تضمّ مديرية التجارة وممثّلا عن المصنع واتّفقوا على جملة من الشروط لتنظيم هذه التجارة، منها مراقبة مدى تطابق شروطها مع الواقع، مشيرين إلى ازدواجية المعاملة الممارسة من قِبل إدارة مؤسسة الإسمنت اتجاه التجّار. وطالب التجّار السلطات بالنّظر إلى انشغالاتهم، خاصّة وأنهم باتوا يدقّون ناقوس الإفلاس ومقبلين على أبواب البطالة بعدما طال أمد مشكلتهم. وطالب بيان الرّابطة السلطات المعنية بفتح تحقيق حول مصير أكثر من مليوني و400 طنّ من الإسمنت ينتجه المصنع سنويا وكيفية تسويقه باعتبار أن التجّار لا ينالون حصصهم والقضاء على الظواهر السلبية من التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت وارتفع حجم الكيس الواحد إلى السقف، حيث يتعدّى سعر الكيس الواحد من الإسمنت 750 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دينار فقط.