تجار مواد البناء بالشلف يشتكون من تقلص حصص الإسمنت

يصطفون في طوابير طويلة أمام المصنع دون أن يتحصلوا على شيء..

طالب العديد من تجار مواد البناء بالشلف من السلطات المحلية النظر في وضعيتهم بعد رفض مؤسسة الإسمنت ومشتقاته ب«وادي سلي» منحهم حصصهم من هذه المادة والمقررة لهم قانونا تبعا لدفتر الشروط المحدد لحصة كل تاجر مواد بناء وفقا لرزنامة زمنية معينة.
اشتكى التجار الحائزين على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الاسمنت في الأيام الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المدة التي صارت عند عتبة ال600 دج للكيس الواحد، حيث أنه ورغم حيازتهم على رخص استخراج مادة الاسمنت إلا أنهم –حسب- بعضهم يظلون لأيام بالطابور الممتد على بعد أمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية ب«وادي سلي»، في حين تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام هذه المادة، ويتخوف هؤلاء التجار من تخلي إدارة المصنع عن منحهم حصصهم في ظل الأزمة التي تعرفها في السوق، والتي تزامنت مع تقليص معدلات الإنتاج إلى النصف بسبب أشغال تحديث أجهزة المصنع، حيث تقوم حاليا مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بتركيب أجهزة للحد من تلوث البيئة وقد اقتنتها مؤخرا بقيمة مالية بلغت ال70مليار سنتيم.
وحسب مصدر من إدارة مصنع الإسمنت فإن هذه الأخيرة تعطي الأولوية في توزيع مادة الإسمنت لشاحنات المؤسسة، التي تقوم بتوزيع هذه المادة على نقاط البيع التابعة للمؤسسة، فضلا عن مقاولات الإنجاز المكلفة ببعض المشاريع الوطنية وكذا المحلية ليأتي في المقام الأخير تجار الجملة الذين ينشطون في تجارة هذه المادة .
للإشارة فإن طاقة إنتاج المصنع تصل إلى 200 ألف طن شهريا بمعدل 7 آلاف طن يوميا، حيث توزع منها ما نسبته 34 بالمائة لولاية الشلف وحدها، كما توزع من الكمية المنتجة شهريا 90 ألف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز، فيما يتم منح الباقي لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء بوحداتها الأربع التي تحصل على 8 آلاف طن، جدير بالذكر أن التعطل التقني الذي تسبب في التوقف الجزئي لأفران المصنع ساهم في تخفيض معدل الإنتاج إلى ما يمثل النصف، وهو ما قاد بصورة عفوية إلى ارتفاع سعر مادة الإسمنت في السوق المحلية إلى قرابة ال800دج للكيس الواحد.