تجار مواد البناء بالجملة مهددون بالإفلاس والبطالة: "ما مصير مليوني طن من الاسمنت بمصنع الشلف؟"

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتحقيق معمّق
طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، الحكومة بضرورة فتح تحقيق معمق، حول مصير أكثر من مليوني و400 طن من الإسمنت الذي ينتجها مصنع الاسمنت بالولاية سنويا، وكيفية تسويق المادة باعتبار أن تجار الجملة لم يستفيدوا من حصصهم.
ودعا مكتب الرابطة في بيان له وقعه رئيسها هواري قدور، تحصلت أمس "الحياة العربية" على نسخة منه، عقب زيارة تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف المحتجين أمام مقر مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها ببلدية واد سلي، إلى تحديد هوية من يسوّق المادة بطرق مشبوهة وتساهم في رفع سعر المادة بالسوق الوطني، إلى جانب فتح حوار جاد مع تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف وتنفيذ بنود الاتفاق المبرم معهم.
وطالبت الرابطة السلطات العمومية، إلى ضرورة القضاء على الظواهر السلبية من التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت، وازدواجية المعاملة والممارسة من قبل إدارة مؤسسة الاسمنت تجاه التجار، ما أدى إلى ارتفاع حجم الكيس الواحد إلى السقف ، حيث يتعدى سعر الكيس الواحد من الإسمنت 750 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دج فقط.
وكشف المكتب أن تجار الإسمنت مهددون بشبح الإفلاس والبطالة بسبب الضرائب التي تتراوح بين 400 و600 مليون سنتيم، ومصاريف الضمان الاجتماعي، والتي عجزوا عن دفعها بسبب وقف المؤسسة تزويدهم بالإسمنت وصعوبة التحصل على هذه المادة التي هي ضمان مواصلة نشاطهم، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإنقاذ مستقبلهم.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساندته ودعمه وتضامنه اللامشروط مع الإضراب المتواصل للمحتجين، تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، أمام مقر مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها، وذلك في ظل عدم بروز أي بوادر لإيجاد حلول للمشاكل التي طرحوها، وأضاف أن التجار الذين يحوزون على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة اشتكوا من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، ورغم حيازتهم رخص الحصول على كميات معينة من الإسمنت إلا أنهم لا زالوا يمضون أياما كاملة بالطابور أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت.
وأشار المصدر إلى تهرب مسؤولي المصنع من تطبيق قرار الوالي، وتجاهلهم تدخل المسؤول الأول للولاية استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضية بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية، وعدم تطبيق الوعود المتفق عليها والتي لا تزال حبيسة الأدراج، ما جعل التجار يعبرون عن سخطهم الشديد.
وكشف بيان المكتب الولائي أن التجار قد كانوا في شهر نوفمبر الماضي قد جمدوا الإضراب بعد اللقاء الذي جمع ممثليهم مع مستشار ومفتش وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، أين تقرر التكفل بانشغالاتهم المتعلقة أساسا بالاستفادة من حصصهم الشهرية للإسمنت بكمية تقدر ب21780 طن شهريا موزعة على ثلاث سندات شهريا من مؤسسة إسمنت الشلف ومشتقاته، وهو الأمر –حسب التجار- الذي لم يطبق إلى غاية اليوم كما لم تلبى مطالبهم بالرغم من انه قد تم في سنة 2012 تشكيل لجنة تضم مديرية التجارة وممثل عن المصنع واتفقوا على جملة من الشروط لتنظيم هذه التجارة منها مراقبة مدى تطابق شروطها مع الواقع.