ابتداءا من الفاتح من ماي: زيادات ب12 بالمائة في معاشات المتقاعدين

48 ساعة أقصى حد لرد على طلبات شباب أونساج قريبا
كشف أمس وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد بن مرادي عن زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين تقدر ب12 بالمائة ستدخل حيز التطبيق ابتداءا من الفاتح من ماي القادم، ويندرج ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع .
وأكد الوزير أن إعادة تقييم المعاشات والمنح الممنوحة لصالح المتقاعدين التي ستمس حوالي 2,5 مليون متقاعد والتي اعتلت بعد نقاش طويل على مستوى مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين والذي صوت بالإجماع خلال اجتماع له في 22 من أفريل الجاري على زيادات تمس المعاشات تصل إلى 15 بالمائة بالإضافة لهذا أجرت وزارة العمل مفاوضات مع كل من المركزية النقابية و الفدرالية الوطنية للمتقاعدين .
وقال الوزير خلال توقيعه على القرار الوزاري المتضمن هذه الزيادة أن هذا الإجراء يأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد. وفي سياق متصل، أعلن بن مرادي عن إجراء جديد سيشمل كل وكالات دعم و تشغيل الشباب عبر التراب الوطني يقتضي الموافقة المبدئية على تمويل مشاريع شباب اونساج خلال 24 إلى 48 ساعة من تقديم الطلب وذلك بعد إقرار المعاملة الموحدة بين جميع وكالات اونساج في 48 ولاية ستدخل حيز التنفيذ مع الوثيقة الموحدة والمبسطة مؤكدا أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أبرمت اتفاقية شراكة مع خمس بنوك موجودة على الساحة الاقتصادية دون أن يحدد أن كانت عمومية أو خاصة وقائلا أن هذه الإتفاقية ستمكن من إزالة الشلل الموجود لتمويل مشاريع الشباب البطال مضيفا أن نص الإتفاق يمكن المتقدمين بطلب تمويل لمشاريعهم بتلقي ردا من البنوك لا يتجاوز 15 يوما .
619 حالة وفاة بسبب حوادث العمل في سنة 2013
أعلن محمد بن مرادي أن الجزائر أحصت 619 حالة وفاة في سنة 2013 بسبب حوادث العمل اي بانخفاض نسبته 8 بالمئة مقارنة بسنة 2012 . وأكد الوزير أنه " في سنة 2013 أحصت الجزائر 619 حالة وفاة بسبب حوادث العمل اي بتسجيل تراجع نسبته 8 بالمئة مقارنة بسنة 2012 و 640 حالة مرض مهني من بينها 27 بالمئة مصدرها الخطر الكيميائي". في نفس الاتجاه أوضح بن مرادي أن عدد حوادث العمل يقارب 50000 مما يمثل نسبة أقل من 1 بالمئة من العدد الاجمالي للعمال بالجزائر. كما صرح الوزير أن نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء المرتبطة بحوادث العمل و الامراض المهنية فاقت 20 مليار دج كل سنة. ومن مجموع 85 جدول خاص بالأمراض المهنية حدده القرار الوزاري المشترك المكمل الصادر بتاريخ 5 ماي 1996 و المحدد لقائمة الامراض المهنية فان " 58 جدول يخص الامراض التي تسببها المواد الكيماوية" على حد قوله.