بوتفليقة يأمر بزيادة معاشات المتقاعدين ب 12 بالمائة بدءا من أول ماي

تشديد العقوبات على المؤسسات التي لا تصرح بعمالها في قانون المالية القادم

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بزيادة في منح وعلاوات المتقاعدين ب12 بالمائة، يستفيد منها أزيد من 5ر2 مليون متقاعد ابتداء من أول ماي الموافق لعيد العمال.
وقررت الحكومة تشديد العقوبات على المؤسسات التي لا تصرح بشكل كلي عدد عمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتضمنها قانون المالية المقبل.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي خلال توقيعه على القرار الوزاري المتضمن هذه الزيادة، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المعدل والمتمم والمتعلق بالتقاعد، والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات. وقال بن مرادي إن القرار اتخذه بوتفليقة منذ حوالي الشهر تقريبا، إلا أنه رفض الإعلان عنه لتزامنه مع الحملة الانتخابية.
وفي سياق آخر، أكد الوزير على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للأمن والصحة في العمل بشعار الأمن والصحة في استخدام المواد الكيماوية في العمل في طبعته لهذه السنة، إلى أن الجزائر سجلت تراجعا محسوسا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل، والتي بلغت حسب الوزير، 619 حالة وفاة بانخفاض قدره حوالي 16.8 بالمائة مقارنة بسنة 2012، فيما تم تسجيل ما يقارب 640 مرض مهني27 بالمائة منها مرتبطة بالخطر المهني الناجم عن استعمال المواد الكيماوية، وعرف قطاع البناء والإشغال العمومية أكبر عددا في حالات الوفيات المسجلة بسبب الأخطار المهينة.
وجدد الوزير تأكيده أن الحصول على تمويل القروض في إطار "انساج" لن يتجاوز أسبوعين، والحصول على الموافقة المبدئية ستكون في ظرف 48 ساعة، قائلا إن تلك الوثيقة المبسطة تعفي الشباب من استخراج السجل التجاري، عقد الكراء والرقم الجبائي إلى غاية الحصول على الموافقة البنكية التي ستمنح حسب الوزير خلال أسبوعين فقط من تقديم الطلب بعد الاتفاقية التي أبرمتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب رفقة 5 بنوك فاعلة على الساحة الاقتصادية.