جريمة شنعاء في حق غابة أكفادو ببجاية

لم يجد سكان بلدية أكفادو وما جاورها من حل لأزمة قارورات غاز البوتان التي تنعدم بقراهم خلال فصل الشتاء سوى الاستنجاد بأغصان الأشجار التي يجلبونها من غابة أكفادو من أجل تجاوز البرد القارس لهذه المرحلة، بحيث أضحت الغابة المذكورة تتعرض يوميا لنهب ثرواتها الخضراء وهذه المرة ليس بغرض التدفئة فحسب بل حتى للاستعانة بجذور أشجارها في البناء وكذا المتاجرة بها·
رغم المراسلات والتقارير الموجهة من ولاية بجاية إلى وزارة الفلاحة من أجل إنجاز حظيرة وطنية لغابة أكفادو لوقف نهب ثرواتها والحفاظ على مميزاتها، إلا أن هذه الأخيرة لم تبد أي موقف اتجاه الطلب مما يرهن مستقبل رئة الولاية·
وعلاوة على اعتبارها رئة الولاية، تتوفر غابة أكفادو على سلالات نباتية وحيوانية نادرة، بل أغلبها في طريق الانقراض منها الغزال الوحشي وطبيعة خلابة تتوسطها الشلالات والمغارات والبحيرة السوداء التي لا تزال رغم الظروف الأمنية قبلة للسياح الذين يأتونها من مناطق مختلفة·
ولكون الغابة بثرواتها عرضت للنهب وللحرائق التي لا تكاد تفارقها طيلة موسم الاصطياف بما يهدد وجودها، طالبت سلطات ولاية بجاية وزارة الفلاحة بتحويلها إلى حظيرة وطنية للحفاظ على مكوناتها وتمكينها من غلاف مالي لتسييرها، وجراء التجارب فيها بما يثيرها شأن الحظيرة الوطنية لقورايا، إلا أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا اتجاه المراسلات والتقارير العديدة التي وجهت لها من قبل الوالي الحالي والسابق للولاية مما جعلها عرضة لكل الإهمال·
وعلى صعيد آخر أعرب العديد من رؤساء الجمعيات ببلديات تاسكريوت· درقينة· سوق الإثنين وملبو عن استيائهم من الوضع الذي آلت إليه الأراضي الفلاحية بسبب الطوفان الذي ينجم عن وادي أقريون كل سنة، خاصة في الشتاء مع تساقط الأمطار، إذ أن هذا الأخير أتلف أكثر من 3 هكتارات من الأراضي الفلاحية، ما نجم عنه انتشار البطالة لدى الفلاحين الذين عهدوا العمل بأراضيهم·
وفي هذا السياق حمل رئيس بلدية سوق الإثنين علي رابحي مسؤولية تلف العديد من الأراضي الفلاحية الواقعة بمحاذاة وادي اقريون بالبلدية إلى مديرية الري بالولاية التي لم تتدخل لوضع حل نهائي لتوسع الوادي على حساب الأراضي الفلاحية· حيث ضاعت أكثر من 5 هكتارات كانت تابعة لفلاحي المنطقة·
وأضاف رئيس البلدية أن مديرية الري بالولاية كانت قد كلفت مكتب دراسات فرنسي لوضع دراسة لتهيئة الوادي قصد حماية سكان المنطقة من الفيضان لا سيما السكنات المحاذية له، إلا أن الدراسات قامت بها مكاتب جزائرية والأشغال لم تجسد بعد على أرض الواقع على الرغم من استمرار الوضع الذي ينذر بكارثة حقيقية· وأوضح رئيس البلدية أن مشروع حماية السكان القاطنين بحواف وادي أقريون كانت قد تحدثت عنه مديرية الري بالولاية، إلا أن الإنجاز لم يظهر بشأنه أي جديد، إضافة إلى وجود نهب وإهمال كبير في استغلال حصى ورمال الوادي الذي أدى بدوره إلى ظهور أودية صغيرة قضت على مساحات زراعية معتبرة دون أن يتلقى الفلاحون أي تعويض مادي من قبل المديرية الوصية·