"لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "

التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني، بوجمعة:
تم يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها الصومالية، في مجال تعزيز التعاون القانوني والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب.
وجرى التوقيع على هذه المذكرة بمقر الوزارة، من قبل وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن معلم محمود شيخ علي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز السيد بوجمعة أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، والقائمة على أسس ثابتة وعلى الاحترام المتبادل، وهي المبادئ التي تمهد الطريق -مثلما قال- "لتعاون واسع تجسيدا للهدف الذي تصبو إليه السلطات العليا في البلدين".
وأضاف بأن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل للبلدين، باعتبار أن ذلك يؤسس لتبادل الخبرات والتجارب بينهما.
ولفت في هذا الصدد إلى أهمية تنمية المورد البشري الذي "أضحى يشكل لب السياسات الاستثمارية المعاصرة ويلعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزماته، وهو ما لا يمكن لقطاع العدالة أن يكون بمعزل عنه ولا أن يتخلف عن هذا المسار".
ومن هذا المنطلق -يضيف الوزير- خصصت مذكرة التفاهم حيزا هاما لتعزيز القدرات في مجال تكوين وتدريب القضاة وأفراد النيابات، حيث سيسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة وأعضاء النيابات والموظفين للطرفين وبرامجها التكوينية وكذا إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال.
وأكد أن التعاون المشترك بموجب هذه المذكرة سيشكل "اللبنة الأساسية التي تسمح بتوفير الأرضية للمضي معا للنهوض بقطاع العدالة في البلدين بما يسمح له بمجابهة مختلف التحديات"، مضيفا أن هذه المذكرة تبرز "عديد المجالات التي يكون فيها التعاون مهما، لا سيما في إطار تنظيم وتسيير المرافق القضائية وإدارة المحاكم والنيابات والتفتيش القضائي وكذا تحديث أساليب العمل العدلي بما يدعم فعالية الأداء القضائي وسيادة القانون".