أكد والي ولاية البويرة ناصر معسكري خلال وقوفه نهاية الأسبوع على أشغال جملة المشاريع الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة الصناعية سيدي خالد بواد البردي منحه مهلة إضافية لفائدة المستثمرين الجدد بهذه المنطقة مراعاة للظروف الإدارية والنقائص التي تعاني منها المنطقة. وهدد والي البويرة باسترجاع الأرضيات التي لم تنطلق مشاريعها ولم يتحرك أصحابها لمعالجة هذا التأخر منها 6 مشاريع تسير نحو الإلغاء والتي حملت قائمتها اسم مشروع مصنع كابلات الجزائر في شراكة جزائرية اماراتية بالإضافة إلى وحدة إنتاج الألبان وتصنيع الأسمدة الصلبة والسائلة ومشاريع أخرى مجمدة منذ عدة سنوات على الرغم من جملة الإعذارات التي تلقاها أصحابها من طرف السلطات الولائية على إثر الزيارات الميدانية التي كانت تقف على وتيرة اشغال النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية الممتدة على مساحة تزيد عن 400 هكتارا منها 190 هكتارا ضمن المنطقة التوسيعية الجديدة التي تضم 91 قطعة أرضية تم استرجاعها من أملاك الدولة قصد استغلالها للنهوض بالجانب الاستثماري بالولاية وتشجيع إقبال المستثمرين بمنطقة لا تبعد سوى ب 14 كلم عن مقر الولاية ويفصلها بعد اشهر قليلة الطريق السيار نحو ولايات الجنوب. وتعرف المنطقة الصناعية التي استفادت مؤخرا من اشغال التوسيع احتضان 78 مشروعا استثماريا منحت لجنة ترقية الاستثمار موافقتها بشأنها غير أنه وعلى اختلاف الاسباب تزاول 13 مؤسسة استثمارية فقط لنشاطها فيما انطلقت الاشغال عبر 32 مشروعا آخر في الوقت الذي لم تتحرك 14 مؤسسة في نشاطها منذ عدة سنوات لعدة اسباب اختلفت اكدت الولاية سعيها لتذليل الادارية والتقنية منها فيما توعدت بعدم صبرها اكثر أمام من لايسعى لتجاوز التأخر ولعل من بين أبرز العراقيل التي يواجهها المستثمرون بهذه المنطقة غياب الربط بشبكات الغاز، الكهرباء والمياه بالاضافة إلى قنوات الصرف الصحي وتهيئة الطرقات قصد تسهيل عمل المؤسسات الاستثمارية وهو ما اشتكى منه العديد من المستثمرين، حيث اكد صاحب مصنع لإنتاج القرميد بتكلفة استثمارية فاقت 250 مليار سنتيم أن الغاز يعتبر اساس انطلاق نشاط مصنعه فيما أضاف آخر لإنتاج 5 آلاف لتر من الحليب يوميا كمرحلة اولى على أن ترتفع إلى 10 آلاف لتر يوميا أن العراقيل البيروقراطية كانت سببا في تأخر اطلاق مشروعه منذ اكتوبر من السنة المنصرمة فيما قد يمتد إلى السنة وهو التأخر الذي سيصطدم ايضا بعراقيل اخرى كأشغال التهيئة. وجدير بالذكر أن من بين أبرز المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة الاستثمار بالولاية الكالبي مشروع إنشاء وتحويل الرخام، هذا الاخير الذي من شأنه توفير 40 منصب عمل، مشروع لإنتاج الزنك ومواد البناء والذي إلى جانب توفيره ل 52 منصب عمل، سيساهم في التقليل من مشكل ندرة مواد البناء التي عادة ما شكلت عائقا في وجه تقدم المشاريع، بالإضافة إلى المشروع الخاص الثالث الذي سيوفر أزيد من 100 منصب عمل، والمتمثل في انتاج الافرشة والاغطية إلى جانب مشروع الميناء الجاف الذي يعتبر من بين اضخم المشاريع والذي خصص له أرضية لوجيستيكية تتربع على مساحة 10 هكتارات انطلقت اشغاله بتكلفة فاقت 900 مليون دينار على أن يضمن تشغيل 80 عاملا كمرحلة أولى في الوقت الذي من المنتظر استيعابه لأزيد من 35 ألف سيارة نفعية و6 آلاف شاحنة كلها تشحن من موانئ مستغانمبجاية وجيجل. كما يحتوي المشروع على منطقة حرة ومنطقة للجمركة بمنطقة تتوسط ولايات الوطن أكدت الجهات المسؤولة مدها يد العون لكل من يرغب في الاستثمار بها، حيث أكد والي الولاية مؤخرا ضمان التزود بمادة الإسمنت بما يكفل الحاجيات بعيدا عن البزنسة والتلاعب في هذه المادة التي وقفت ندرتها ولعدة سنوات في وجه تقدم العديد من المشاريع بالولاية.
