سلاّل يخشى المساس بالتوازنات المالية للدولة

أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن احتساب منحة المنطقة لمستخدمي الوظيف العمومي غير وارد حاليا بسبب ما سينجم عنه من أثر مالي سيمسّ التوازنات المالية للدولة واختلالات في نظام الأجور والنّظام التعويضي للقطاع العام.
الوزير الأوّل أضاف في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية أنه (تقرّر في الوقت الرّاهن عدم إعادة النّظر في تطبيق منحة المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجرّ عنه، والذي سيمسّ التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتّب عن مراجعة هذا التعويض). وأوضح السيّد سلاّل أن (الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدّي إلى اختلالات في نظام الأجور والنّظام التعويضي الخاص بالموظّفين والأعوان العموميين بمن فيهم العاملون في الجنوب والهضاب العليا). كما أشار الوزير الأوّل إلى أن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرّستها منظومة قانونية مجمّدة منذ سنة 1989 (ليس له ما يبّرره بالنّظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسّس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995)، مذكّرا بالمناسبة بأن (ملف النّظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تمّت إعادة النّظر فيه سنة 2013 من طرف لجنة خاصّة). وأضاف السيّد سلاّل في ذات السياق أن الحكومة وفي إطار برنامج عملها (تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصّة بمناطق الجنوب والهضاب العليا قصد الحفاظ على ملاءمته وانسجامه مع النّظام التعويضي العام وجعله يخدم استمرار الأهداف التي أنشئ من أجلها)، ويتعلّق الأمر -كما قال- بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتحسين تأطير الإدارة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزها على العمل فيها من خلال تحسين مستوى مرتباتهم وظروف معيشتهم.
من جانب آخر، أكّد سلاّل أن الوصول إلى النشوء الاقتصادي الذي نصّ عليه مخطّط عمل الحكومة (يتطلّب معدل نمو معتبر وخاصّة في قطاع الصناعة). وفي ردّه على سؤال شفهي وجّهه النائب غالم غنو حول وصفة النشوء الاقتصادي ووصفة التطوّر التي تعقبها ومحلّ الاستثمارات العمومية الانتاجية فيها وتلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أضاف السيّد سلاّل أن الهدف الأساسي لسياسة التنمية الصناعية يتمثّل في رفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسّط واستحداث نحو 600 ألف منصب شغل ما بين 2013 و2020. وأوضح الوزير الأوّل أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يستند إلى إنعاش القطاع الصناعي الذي يعتبر (التحدّي الكبير للعشرية القادمة) من خلال (إنعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة باعتبارها ستسمح بتطوير الاستثمارات وتحفزّ مختلف الفروع الصناعية، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وتطوير المناولة).