ع. سفيان حمل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس الاثنين بشرى سارّة لملايين الجزائريين المتورّعين عن القروض الربوية والباحثين عن قروض حلال تعينهم على أمور دنياهم، حين كشف أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء مجمّع فقهي هدفه البحث عن الرخص والفتاوى تسهّل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الإسلامية. ذكر الوزير في مداخلته في الندوة الثانية للهيئة الشرعية الموحّدة لمجموعة البركة المصرفية أن الوزارة تهيّئ لإنشاء المجمّع الفقهي الذي سوف يصدر آراءه وتوجيهاته وفتاواه من أجل الكفّ عن التشويش وإحباط معنويات المجتمع وخاصّة الشباب الذين يريدون العمل والاستثمار، مراعين أحكام الشريعة الإسلامية. ودعا محمد عيسى كلّ الفاعلين على الساحة الوطنية والخبراء من خارج الجزائر إلى أن يوحّدوا جهودهم داخل هذه الهيئة التي تهدف كذلك إلى (البحث عن الحلول في فتاوى الشرع التي تأسس وتبني ولا تهدم من أجل جعل المسلم يعيش عصره وهو يحترم دينه)، وأوضح أن الجزائر كغيرها من البلدان تعيش ظروفا بالانكفاء عن البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب والمجتمع في الإنتاج والعمل وبثّ الرفاه والاكتفاء للقضاء على التبعية، وأفاد بأن الهيئة الشرعية الموحّدة لمجموعة البركة المصرفية هي (مرجعية) سوف يحاكيها أعضاء المجالس العلمية في الجزائر، وكذا المجمّع الفقهي وسينصحون من خلالها البنوك العمومية في الجزائر من أجل التقرّب من المجتمع ومن أجل أن تسهل للشباب أن ينالوا قروضهم وهم يحسون أنهم لا يخالفون شرع اللّه. وأكّد الوزير أن هذه الجهود تسعى لدفع الشباب إلى التفرقة بين الدمغة والضريبة التي يصوّرها الفقه الإسلامي أنها ظلم والمساهمة التي تدفع بالإنسان إلى أن يبذل من فضل ماله للمجموعة الوطنية وبناء الجسور والمستشفيات ورعاية الفقير والمسكين واليتيم، وشدّد على الكفّ عن تقديم بدائل تشجّع على الاستثمار في السوق الموازية التي تنهك الاقتصاد الوطني، داعيا إلى استعمال الخبرة والعقل والذكاء البشري المصرفي من أجل أن تعمل البنوك في إطار أحكام الدين الإسلامي. وأكّد رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أن الشريعة الإسلامية لا تشكّل عائقا للنمو الاقتصادي، وأن مبادئها مطبّقة حاليا في الجزائر، وأن المشاكل الذي يعرفها هذا المجال يمكن أن تحلّ بالاجتهاد. وأوضح عضو الهيئة الشرعية الموحّدة لمجموعة البركة ومدير البحوث الدكتور أحمد محي الدين أن بنك البركة موجود في 18 بلدا حاليا ويبلغ مجموع أموال البنك 8 ملايير دولار. ومن جهته، أشار المدير العام لبنك البركة في الجزائر السيّد محمد الصديق حفيظ إلى أن البنك يطبّق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاته، وإن حدث وأن وجد تداخل بين الشريعة ومصلحة البنك فإن هيئته تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية على حساب مصلحة البنك. وعرفت الندوة الثانية للهيئة الشرعية الموحّدة لمجموعة البركة المصرفية عدّة تدخّلات لعلماء في الفقه وخبراء في البنوك وباحثين، حيث تمّ عرض خبراتهم في مجال القروض الإسلامية. وقد أجمع المتدخّلون على ضرورة تفعيل القروض البنكية والمعاملات المصرفية في إطار الشريعة الإسلامية.
