سعر سمك السردين لن يتجاوز 200 دينار للكيلوغرام

كشف رئيس جمعية تجّار السمك بالجملة لبلدية سطيف السيّد عبد القادر مرّيخي في تصريح ل (أخبار اليوم) على هامش لقاء تشاوري من تنظيم مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية حول مخطّط تنمية الصيد البحري وتربية المائيات آفاق 2020 يوم الاثنين بمدينة سطيف عن جملة من الانشغالات التي تخصّ فئة تجّار السمك بالجملة، والتي تعتبر الحلقة الرئيسية في سلسلة توزيع وتسويق المنتجات الصيدية عبر الوطن.
قدّم رئيس الجمعية شرحا وافيا حول وضعية ميدان تسويق الأسماك من خلال عدّة نقاط رئيسية، حيث استهلّ حديثه حول وضعية الأمن على مستوى موانئ الصيد البحري المنتشرة عبر الشريط الساحلي، وهنا قال السيّد مرّيخي إن الكثير منها أصبح غير آمن من خلال انتشار السرقة والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات بسبب دخول الكثير من الغرباء خاصّة من ذوي السوابق العدلية، حيث تعرّض العديد من التجّار لعمليات سرقة وابتزاز مسّت الأموال وصناديق الأسماك وكذا الشاحنات، حيث تنتشر مظاهر اللاّ أمن على مستوى عديد الموانئ أهمّها القالة وبوهارون. وفي المقابل أثنى رئيس الجمعية على توفّر الأمن في موانئ أخرى، على غرار عنابة، شطايبي والمرسى، وأرجع السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين هما منع دخول الغرباء وممارسة نشاط الصيد البحري من طرف عائلات محترمة ورثت هذه المهنة أبا عن جدّ. وفي ردّه عن سؤال (أخبار اليوم) حول وِجهة نظره فيما يخص ارتفاع أسعار سمك السردين، قال رئيس الجمعية إنه تمّ فعلا ملاحظة نقص في هذه الثروة منذ حوالي 08 سنوات، وهو ما أدّى إلى تدهور نظام البيع التقليدي من خلال المزاد العلني بسبب تفشّي المضاربة وجشع بعض التجّار والمزايدة في الأسعار ورفعها إلى مستويات قياسية بفعل اشتداد المنافسة من أجل الحصول على صناديق السردين. وأوضح المتحدّث أن السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد من سمك السردين في أسواق التجزئة لن يتجاوز 200 دينار على أقصى تقدير لو يتمّ تنظيم السوق وتتمّ عملية الإنزال والبيع في شفافية على مستوى الموانئ، وفي هذا السياق ألحّ رئيس الجمعية على أهمّية تحكيم الضمير والتحلّي بالأخلاق في ممارسة هذه المهنة.
أمّا عن السمك الأبيض فليست هناك مشكلة -على حدّ تعبير المتحدّث-، حيث يتمّ التزوّد به من خلال اتّفاق بين أصحاب السفن والتجّار، وبالتالي فإن سعره يعرف استقرارا على مدار السنة. كما أشار المعني إلى مشكل النظافة التي تفتقدها أغلب الموانئ، ما يؤثّر على سمعة المنتوج السمكي وتراجع نوعيته. للإشارة، فإن تسيير موانئ الصيد البحري يتمّ من طرف مؤسسة موانئ تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري (EGPP) التي تقع تحت وصاية وزارة النقل. وعن وضعية تجّار السمك بالجملة أوضح رئيس الجمعية أن مداخيلهم تراجعت كثيرا وبالكاد تغطّي مصاريف البنزين وقِطع الغيار، وكذا العمال، حيث يقضي التجّار معظم أوقاتهم في التنقّل بين مختلف موانئ الصيد من القالة شرقا إلى ميناء الغزوات بأقصى الغرب بحثا عن سمك السردين بالدرجة الأولى، الشيء الذي يضطرّهم إلى قضاء عشرات الأيّام في انتظار ما تعود به سفن الصيد. وفي هذا الصدد دعا رئيس الجمعية الباحثين والعلميين إلى إجراء الأبحاث والدراسات المعمّقة حول مدى تواجد مخزون سمك السردين في السواحل الجزائرية، وفي حال التأكّد من ندرته -أضاف المتحدّث- يجب على السلطات المعنية الترخيص باستيراده على الأقل من دول الجوار. كما أعاب رئيس الجمعية غياب الأطبّاء البياطرة في كثير من الأوقات، خاصّة في اللّيل ومع طلوع الفجر، وهو الوقت الذي عادة ما يتمّ فيه إنزال الأسماك المصطادة، وفي هذه الحالة يضطرّ التجّار إلى الانتظار لفترات طويلة إلى غاية وصول البيطري للحصول على الشهادة البيطرية التي يجب إظهارها خلال عمليات المراقبة، سواء على مستوى الحواجز الأمنية أو على مستوى محلاّت البيع، وهنا تمّ طرح مشكلة أخرى لدى نقاط البيع بالتجزئة، حيث كثيرا ما يرفض بياطرة الولايات الداخلية مراقبة المنتوج السمكي وتسليم الشهادة البيطرية، وهو ما تمّ تطرحه من طرف تجّار السمك بالتجزئة على مستوى ولاية باتنة، حسب ما أشار إليه المتحدّث.
للإشارة فإن جمعية تجّار السمك بالجملة لبلدية سطيف تأسّست مطلع السنة الحالية، وتعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني نظرا لأن الولاية تعتبر أكبر سوق للسمك على المستوى الوطني، حسب الكثير من المتتبّعين، وتضمّ عشرات التجّار بالجملة. وفي هذا الخصوص أشار السيّد عبد القادر مرّيخي إلى أن الفضل في تأسيس الجمعية يرجع بالأساس إلى المرافقة الميدانية والمستمرّة لمصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سطيف من خلال التسهيلات التي تلقّتها عبر مختلف مراحل تأسيس الجمعية، وكذا إشراكهم في مختلف المواضيع التي تخص تسويق وتوزيع المنتوجات الصيدية.