نحو إعادة النّظر في التنظيم الإداري للعاصمة

أكّد الوزير الأول عبد المالك سلاّل يوم الخميس بالجزائر إمكانية إعادة النّظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطّور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات، وبدا سلاّل ناقما على المسؤولين المحلّيين وغير راض على طريقة تسيير العاصمة.
قال السيّد سلاّل خلال اجتماع جمعه بالسلطات المحلّية لولاية الجزائر إنه (إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنّسبة لتسيير الجزائر العاصمة فليكن ذلك). ويشارك في هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللّواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغني هامل، إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محلّيين ومسؤولون عن عدّة شركات ومؤسسات اقتصادية هامّة. ولاحظ السيّد سلاّل (وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطوّر مماثل في المرفق العام في بعض الأماكن والقطاعات)، وأكّد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كلّ ميادين الحياة، منبّها إلى (وجود قضايا مستعجلة يجب التكفّل بها كالبناء الهشّ والمرفق العام وتسيير المدينة). وأوضح السيّد سلاّل أن (القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفّرة)، حسب قوله، مشيرا على سبيل المثال إلى (أن معظم الدراسات الخاصّة بالقصبة تمّت، وقد وفّرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك غير أنه في الميدان هناك نقص). وقد شدّد الوزير الأوّل في هذا الصدد على (أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع). وعلى صعيد آخر، ثمّن السيّد سلاّل (التحسّن) الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية، والذي سمح ب (تقليص) البيروقراطية، مؤكّدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها. وأوضح السيّد سلاّل في هذا السياق أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمنى وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة. وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأوّل للوقوف على بعض المظاهر التي يتعيّن تغييرها، كغلق المحلاّت التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء.
من جانب آخر، تمّ بولاية الجزائر منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل خلال شهر جوان المنصرم ترحيل أزيد من 6.700 عائلة قاطنة في السكنات الهشّة إلى سكنات جديدة، حسب ما أكّده يوم الخميس والي الولاية عبد القادر زوخ. وأكّد الوالي خلال افتتاح اللّقاء الذي جمع سلاّل بالسلطات المحلّية للولاية، والذي خصّص لدراسة تسيير المدينة والمباني القديمة، وكذا وضعية المباني والثراث على مستوى حي القصبة بالعاصمة أن 6.706 عائلة تمّ ترحيلها منذ جوان المنصرم إلى سكنات جديدة، وأوضح أنه من بين إجمالي العائلات المرحّلة 5.650 عائلة كانت تقطن في سكنات هّشة و1.056 عائلة تضرّرت منازلها جرّاء الزلزال الذي ضرب العاصمة في الفاتح من أوت المنصرم. وسمحت عملية ترحيل تلك الأسر باسترجاع أوعية عقارية، منها مساحة 50 هكتارا خصّصت لإنجاز 3.000 وحدة سكنية من قِبل الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل)، إضافة إلى إنجاز 2.000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي، كما أضاف الوالي الذي ذكر أن العملية خصّت بالدرجة الأولى العائلات القاطنة بمحيط عدد من المشاريع التي كانت متوقّفة، على غرار مشروع السكّة الحديدية الرابط بين بئر توتة وزرالدة ومشروع ثانوية الحميز بالدار البيضاء، وكذا ملعب بئر خادم. كما مكّنت العملية من تطهير محيط المكان المسمّى القلعة بالقصبة التي عرفت بعد زلزال 1 أوت ترحيل 313 عائلة.