العراق بعد الاحتلال الأمريكي.. بلد للعصابات والميليشيات

بقلم: نصيف الجبوري
منذ الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر 1980 بدأ الخط البياني للعراق ينحرف باتجاه سلبي. وبعد عشر سنين من ذلك جاء احتلال الكويت ليدخل العراق في انتكاسة كبرى في بنيته الاجتماعية والاقتصادية وما رافقها من حصار ظالم تغيرت إثره نفوس الشعب العراقي نتيجة العوز والظلم الاجتماعي والسياسي واسع الانتشار. ثم جاء الاحتلال الأمريكي عام 2003 ليبدأ العراق بكتابة تاريخ جديد يختلف تماما عن سابقه منذ تأسيس الدولة العراقية مرورا بالعهود الجمهورية الثلاثة التي بدأت من حكم عبد الكريم قاسم وحكمي عبد السلام وعبد الرحمن عارف حتى حكم صدام حسين.
تسعون عاما مرت على تأسيس العراق الحديث، فمنذ منتصف العشرينات من القرن الماضي أصبح له دستور وملك وحكومة. وجاءت فيما بعد الدساتير المؤقتة إبان العهود الجمهورية حتى عام 2003 عندما جاء الاحتلال الأمريكي وأنشأ عملية سياسية عقيمة مدعومة أو بالأصح مقيدة بدستور عجيب وغريب مليء بالألغام، فمواده هلامية وتحتمل تفسيرات كثيرة ومليئة بالطلاسم والفخاخ. قاد هذا الدستور بعد سنة من عقده إلى حرب طائفية بين عامي 2006 و 2008 ويقود العراق منذ عام 2012 إلى مزيد من التشتت والتشرذم والتقسيم.
11 سنة من الصراع والتفكك
أحد عشر عاما تراجع العراق على جميع الصعد فأضحى بلد الميليشيات والعصابات وضعفت سيطرة الدولة، فالجهاز الأمني، بما فيه الجيش والشرطة، مخترق من قبل المجرمين والمهربين والمرتشين ولا يمكن أن يساهم في توطيد الأمن، بل العكس هو الصحيح. لقد تحوّلت تلك الأجهزة إلى عصابات احتلال أمنية تعمل لصالح طائفة معينة ضد أخرى. انتشر الإرهاب نتيجة لذلك ودخلت داعش لتحتل ثلث مساحة العراق. لا يزال السياسيون رغم كل ما حصل يتحدثون عن العملية السياسية ويحاولون إنقاذها مع كل الكوارث التي جلبتها على بلاد الرافدين بفترة قياسية.
نتساءل: ما هو السبيل إلى وقف التدهور المريع والمخيف نحو الانحدار السريع إلى مهاوي الردى؟ وكيف يمكن تحويل وحرف مسار الخط البياني المتجه إلى السلبية بشكل معاكس؟ وهل ستسمح الظروف الدولية الحالية بذلك؟ وأي سيناريو يمكن السير عليه للوصول إلى بر الأمان أمام تعقيد الملف العراقي والحضور الأمريكي العسكري المتعاظم والمتزايد يوما بعد يوم وكذلك الحال بالنسبة للحضور الغربي الفرنسي والبريطاني؟ لقد سبقتهم داعش عندما دخلت العراق وسيطرت على مناطق شاسعة. أضف إلى ذلك أن استمرارية الفوضى في سوريا تزيد المشهد ضبابية.
من المؤكد أن هذه التوليفة الحكومية الجديدة غير المتجانسة التي فرضها الاحتلال الأمريكي على العراقيين شأنها شأن حكومات الاحتلال السابقة لن تستطيع إخراج العراق من عنق الزجاجة ولا يمكنها أن تضعه على السكة الصحيحة. لأن العملية السياسية عقيمة والأحزاب التي قادتها اعتمدت منذ تأسيسها على أسس طائفية، في حين كان من المفترض أن يكون مرجع العمل السياسي الكفاءة والتخصص والمهنية والإخلاص.
هذه العوامل أغرقت العراق
أن العوامل الخارجية المذكورة والضربات الجوية التي ساهمت بها قوات عربية بأوامر أمريكية صارمة عقدت المشهد العراقي أكثر من أي وقت مضى، هذا إضافة إلى العوامل الداخلية المعقدة أصلا والمتمثلة في فشل العملية السياسية نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش وازدياد قوة الميليشيات الطائفية وتضاعف الفساد الإداري والمالي المنتشر في جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية ما جعل من هذا البلد محطا لاحتمالات جميع الأخطار التدميرية بما فيها التقسيم والحروب الأهلية والدمار والإرهاب الدولي.
لقد انتهى العراق عمليا كدولة واحدة موحدة وأن إمكانية تحويله إلى أقاليم متعددة تسير على قدم وساق، هذا إذا ما تجنب العراق تقسيمه إلى دويلات. أمام هذه التداخلات والتقاطعات الدولية والإقليمية والمحلية لا يمكن بأي حال من الأحوال إيجاد حلول سحرية يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها. إن التخريب الذي حصل في العراق منذ بداية الثمانينات حتى هذه اللحظة عميق لا يمكن إصلاحه إلا من خلال برنامج شامل يعتمد على أولويات ينبغي السير على هديها ومن أهمها:
1 الجانب السياسي: لا يمكن الآن إنقاذ ما تبقى إلا بوضع العراق تحت الوصاية الأممية مؤقتا شرط أن يتولى السلطة التنفيذية مواطنون عراقيون لم يتورطوا بالصراع السلطوي للتحضير لانتخابات جديدة خلال عام أو عامين، وقد يتمكن من إنجاز هذه المهمة الصعبة المسيحيون من التكنوقراط المتخصصين لأنهم حريصون كل الحرص على مصالح الشعب العراقي من جهة وليس لهم طموح للسيطرة على السلطة السياسية في البلاد من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك فإنهم يحظون باحترام القوى المتصارعة الثلاث (أكراد، شيعة، سنة).
2 الجانب المذهبي: لا بد من إلغاء المحاصصة الطائفية ومبدأ عراق المكونات ليحل محله عراق حر ديمقراطي مدني لا مركزي. والعمل الدؤوب على نزع فتيل إشاعة الثقافة الطائفية من خلال التزام وطني بتهذيب الخطاب الديني الطائفي التكفيري الاستئصالي المحتكر للحق والذي يقذف بحممه على الغير ومنع سب الرموز الدينية. في مثل هذه الظروف هناك ضرورة ملحة للقطيعة السياسية مع الموروث الديني فليس هناك فائدة ترتجى من محاولة تصحيح التاريخ والعودة إلى الوراء. بدلا من الاهتمام والتطلع إلى الحاضر والبحث لتخطيط مسارات المستقبل.
3 الهوية العربية: لا يمكن أن يحترم أي بلد في العالم فقد هويته، وجميع بلدان العالم تعتز بهويتها. فالهوية العربية للعراق التي غيبها الاحتلال ومن والاه بحاجة إلى تقنيين من خلال تثبيتها بالدستور لتكون مبعث افتخار للشعب.