جدد سكان عمارة رقم 11 ب شارع بورحلة لبلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، رفع مطالبهم للسلطات المحلية والولائية من أجل إنصافهم من خطر الموت الذي يحدق بهم جراء تواجد بناياتهم في حالة مهترئة ومعرضة للانهيار في أية لحظة، بسبب قدمها وعدم خضوعها لأي ترميمات منذ عدة سنوات. وحسب شهادة هؤلاء القاطنين، فإن تلك البنايات صنفت ضمن الخانة الحمراء في زلزال 2003، بعد أن تآكلت جدرانها وأسقفها، وأضاف أنه تم على إثرها إصدار قرار إخلائها من أجل ترميمها أو تهديمها نهائيا نظرا للخطورة التي تشكلها على القاطنين والمارين في ذلك الشارع في حالة انهيارها المفاجئ، غير أن وحسب ما أكده هؤلاء السكان فإن السلطات المحلية ضربت بذات القرار عرض الحائط ولم تقم بتطبيقه إلى يومنا هذا رغم تفاقم الوضع وتأزمه وزيادة خطر تعرض هؤلاء السكان لخطر الموت. مما جعلهم يعيشون في قلق وتخوف دائمين بسبب تواجدهم في منازل آيلة للسقوط، خصوصا بعد أن تعرض بعض الجدران والأسقف إلى انهيارات جزئية. وما زاد من تخوف هؤلاء هو تأزم الوضع بعد سلسلة الأمطار التي عرفتها العاصمة خلال اليومين الأخيرين والتي تسببت في دخول المياه للعمارة وتراكمها مسببة في تدهور حالة أساساتها. وإلى جانب خطر الانهيار فتلك السكنات تعاني جملة من المشاكل التي أثقلت كاهل السكان وحرمت عليهم طعم وراحة الحياة، فالمكان حسب شهادة هؤلاء أصبح مفرغة عمومية جراء تراكم النفايات والأوساخ في كل أركان البنايات، والتي جلبت كل أنواع الحشرات التي وجدت في تلك القمامات ملجأ لتكاثرها وانتشارها، ناهيك عن غياب الإنارة في بعض البنايات التي تتواجد في العمارة المذكورة، ومن جهة أخرى يعاني سكان عمارة رقم 7 بالشارع المذكور مع مشكل تسرب المياه القذرة بسبب الانسداد المتكرر لقنوات الصرف الصحي القديمة، بالإضافة إلى مشكلة تسربها عبر شبكة الغاز مما يجعل هؤلاء السكان معرّضون لخطر موت آخر فضلا عن خطر اهتراء السلالم والرطوبة العالية التي تعرفها تلك السكنات مما جعل السكان يصابون بأمراض مزمنة على غرار الربو والحساسية وصعوبة التنفس. وفي السياق ذاته عبر هؤلاء السكان عن تذمرهم وسخطهم اتجاه السلطات التي لا تلي أي اهتمام للخطر الذي يحدق بهم رغم مئات الشكاوي والطلبات المتكررة بشأن المخاطر المحاطة بهم دون أن تعمل هذه الأخيرة بوضع حل لهؤلاء السكان من أجل تفادي وقوع كارثة بشرية لا يحمد عقباها، ليبقى هؤلاء معلقين كل آمالهم بتحقيق وعود المسؤولين أمام تأزم الأوضاع.
