خيرة مسعودان: لا وجود لشبكات المتاجرة بأعضاء الأطفال في الجزائر

قال البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" انه من الضروري إيجاد حلول ناجعة لمختلف التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الجزائر، خاصة في ظل وجود سياسة ناجعة وقوية في هذا المجال، وأضاف المتحدث خلال اليوم التحسيسي المنظم بدار الإمام بالمحمدية، بمناسبة اليوم العالمي لاتفاقية حقوق الطفل، الموافق للعشرين سبتمبر من كل سنة، أن وضعية الطفولة في الجزائر قد شهدت تطورا ملحوظا، رغم اعترافه باستمرار وجود كثير من النقائص التي تتطلب المزيد من الجهد والمتابعة، لأجل حماية الطفل الجزائري من مختلف المخاطر التي تتربص به وعلى رأسها ظاهرة الاعتداءات الجنسية والجسدية، وكذا ظاهرة الاختطافات وعمالة الأطفال، واستغلالهم في التسول والتشرد، وغيرها من المخاطر الأخرى، وفي ذات السياق كشفت السيدة خيرة مسعودان المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث، انه لا وجود بتاتا لظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية في الجزائر، مفندة بذلك مختلف الإشاعات المتداولة في هذا المجال، عن تعرض عدد كبير من الأطفال المختطفين إلى علميات انتزاع أعضائهم البشرية، بغية تهريبها والمتاجرة بها خارج الوطن.
فيما قدمت آخر الإحصائيات المسجلة خلال السنة الجراية حول مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الأطفال في الجزائر، وكذا الإحصائيات الخاصة بتورط الأحداث في الجريمة، حيث ذكرت تسجيل حوالي 4889 طفل متورط في مختلف الجرائم، بالإضافة إلى تسجيل 2725 طفل ضحية عنف، من بينهم 832 طفل ضحية عنف جنسي، و1523 طفل ضحية عنف جسدي، مؤكدة في هذا الإطار أن مختلف عمليات الاختطاف التي تعرض لها الأطفال في مختلف مناطق الوطن، يكون غرضها الاعتداءات الجنسية أو عمليات الانتقام وتصفية الحسابات بسبب المشاكل المادية العالقة بين العائلات، خاصة إذا كانت مصحوبة بطلب فدية، فيما يكون الانتقام هدفها الرئيسيين خاصة إذا ما انتهت جريمة الاختطاف بجريمة قتل مروعة، وهو ما يؤكد حسبها انه لا وجود مطلقا لشبكات تتاجر بالأعضاء البشرية الخاصة بالأطفال في الجزائر، وان كل ما يتم تداوله في هذا السياق مجرد إشاعات فقط لا غير، مضيفة أن مسؤولية الاختطافات التي يتعرض لها عدد كبير من الأطفال في الجزائر، تقع على عاتق الأسرة بالدرجة الأولى، التي تهمل مراقبة أبنائها، وتتركهم خارج المنزل، في أوقات متأخرة جدا، هذا بالإضافة إلى غياب ثقافة التبليغ لدى مختلف شرائح المجتمع الجزائري، ممن لا ينتبهون إلى ضرورة الإبلاغ عن أية حركة مشبوهة لأشخاص بالغين رفقة أطفال قصر، موضحة في هذا الإطار أن على المجتمع كافة أن يقوم بالتجند لمحاربة هذا الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة ومستقبل الكثير من أطفالنا، كما يتوجب على الأولياء توعية وتحسيس أبنائهم منذ سنوات عمرهم الأولى، بضرورة الانتباه من أية محاولة لمس أو تحسس لأعضاء حساسة من أجسادهم من طرف أشخاص بالغين لا يمتون إليهم بأية صلة.
من ناحية أخرى، اشد مختلف المشاركين في اليوم التحسيسي الذي نظمته الفورام بالمناسبة، بالجهود والخطوات الكبيرة التي بذلتها الجزائر فيما يخص حماية الطفولة والدفاع عن حقوقها وذلك من خلال توقيع الجزائر على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات العالمية الخاصة بمجال حماية الطفولة، وكذا نشاطات مختلف الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني، لأجل حماية وتعزيز حقول الطفل بدءا من حقه في الحياة وحقه في الهوية وحقه في التمدرس، والرعاية الصحية المتميزة، وكذا حمايته من العمالة ومن الاستغلالات أيا كانت أشكالها باعتباره الركيزة الأساسية للمجتمع.