مختصون يحذرون من أثار العنف على الجزائر

حذر المشاركون في الملتقى الوطني حول (العنف الاسري وسبل علاجه والوقاية منه) من تنامي ظاهرة العنف بصفة عامة وتحوله داخل المجتمع الجزائري إلى ظاهرة مجتمعية متجذرة، مرددين مقولة واحدة (نحن أهل مكارم الأخلاق ونحن من نسوق للغرب هذه المكارم)، كما أثلج صدور الحاضرين ما أكده ممثل وزير العدل أين قال إن مشروع قانون العقوبات جاء بحماية قانونية جزائية للمراة من العنف الاقتصادي، على غرار الزوج الذي يسلب مال زوجته.
اعتبر محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن مواجهة ظاهرة العنف في الأسرة على المجتمع الجزائري معركة عاتية دقيقة واصيلة الهدف من وراء خوضها إعادة تبييض صورة الإسلام الذي أصبح -على حد تعبيره- يغزو قلوب العالم والغرب، مشيرا إلى أن الدخول في الإسلام في الدول الغربية اصبح انشغالا عميقا. وقال عيسى أمس خلال ندوة صحفية التي عقدها على بدار الإمام بالعاصمة في الملتقى الوطني للمرشدات الدينيات حول (العنف الاسري وسبل علاجه والوقاية منه) إن هناك من يريد أن يقوم الإسلام عن طريق تشويه صورته، مضيفا أن من صور التشويه إظهار الإسلام في غير صوره الحقيقية وهو أن يعرف بإسلام قطع الرقاب، مشيرا إلى أن هذه الفكرة يروج لها وبعمق من اجل ابعادنا عن الإسلام وإظهار المجتمع المسلم أنه مجتمع معنف ومختلف. وأوضح وزير الشؤون الدينية أن الإسلام من قبل هو إسلام عنف ودموي عن طريق الترويج الخاطئ لقتل اللاعب المروني الذي كان لاعبا في فريق شبيبة القبائل إلبيرت إيبوسي والرعية الفرنسي بيار هيرفي غوردال الذي اغتيل في تيزي وزو، والتي زادت رواجا على أن الإسلام (عنف).
وأكد الوزير أن العنف الأسري هو ظاهرة مرضية دون شك (والدور الأكبر يقع على المسجد)، وأوضح أن الإسلام الذي غزا قلوب العالم والغرب بقيمه ومبادئه السمحاء ظهرت فئة ترغب في تشويهه من خلال إظهاره في غير مظهره الحقيقي، على غرار العنف وقطع الرقاب لإيهام الأمم بأن الإسلام بهذه الصورة النمطية، موجها بهذا الصدد نداء للمرشدات الدينيات ليكنّ المحرك والباعث على مجابهة ظاهرة العنف بشتى أنواعه من خلال احتكاكهن بالمجتمع والنساء ويساهمن في نبذ هذه الصورة القاتمة التي تروج عن الإسلام، متحدثا عن العنف ضد المرأة والزوجات بصفة خاصة، قائلا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضرب أحدا قط لا زوجة ولا خادما وعلى الجميع الاقتداء به بتكريس ثقافة الرفق التي أشار إلى أنها تنطلق من الأسرة ونشأة الطفل في وسط عائلي متوازن. وأضاف الوزير أن مجابهة ظاهرة العنف في الأسرة والمجتمع تقتضي تكاثف كل الجهود بدءا بالمسجد، المدرسة، والمجتمع المدني، فضلا عن ترسيخ الحملات التحسسيسية في مختلف القطاعات التي لها علاقة. وفي سياق آخر، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الوزارة ستعكف على بناء سكنات وظيفية خاصة بالأئمة خلال الخماسي المقبل 2015-2020 تكون تابعة للمساجد وستسجل كوقف يتم التداول عليها من طرف الأئمة، كما أشار إلى أنه سيتم مراجعة النظام التعويضي الخاص بهم مع أعضاء الحكومة قريبا بالنظر إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من الأئمة.
وزيرة التضامن ترافع لصالح الفئة المعنفة
رافعت مونية مسلم من أجل الفئة التي تعيش العنف والاضطهاد في المجتمع الجزائري، حيث قالت إن العنف من الظواهر التي تستدعي التجنيد والوقوف ضدها للحفاظ على الأسرة، (فهو مشكلة للصحة العمومية باعتباره دخيلا على مجتمعنا وديننا وثقافتنا)، على حد تعبيرها. دعت مسلم الرأي العام إلى الاجتهاد لمرافقة مرتكبي العنف وضحاياه بكل أصنافه من أجل إقرار السلم، لأن كلا الفئتين لها الحق في الأمان وإنصاف المعنفين. وأوضحت مونية مسلم أن محاربة الظاهرة ستتعزز بمشاركة المرشدات الدينيات والأئمة بحكم العلاقات التي تربطهم بالمواطنين والمواطنات، منوهة بالدور الفعال الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية والمحلية الفاعلة في ضبط العلاقات الاجتماعية والأسرية بمساهمة المدرسة أيضا، الوسط الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام.