القضاء يفتح أخطر ملفات الفساد

* قضايا سوناطراك 1 الطريق السيّار والخليفة تفتح في مارس المقبل

أفرج مجلس قضاء العاصمة أول أمس عن الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لسنة 2014 التي ستنطلق يوم 15 مارس القادم إلى 1 غاية 01 أفريل ضمّ 17 ملفا جنائيا جديدا، حيث تمّت برمجة ملفي سوناطراك 1 والطريق السيّار اِلتزاما بوعود وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب لوح الذي كان قد صرّح بأن برمجتهما لن تتعدّى الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015. وإلى جانب ذلك حدّد مجلس قضاء البليدة شهر مارس للنظر في ملف الخليفة بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به الأمبراطور عبد المؤمن، حيث ستتمّ محاكمته والاستماع إلى تصريحاته حول تهم الفساد المتابع بها.
افتتح الجدول التكميلي بفضيحة سوناطراك 1 التي تضمّ 19 متّهما على رأسهم الرئيس المدير العام السابق (م. محمد) ونجله والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري رفقة إطارات في سوناطراك، على غرار المدير التنفيذي سيجيبون على إسئلة القاضي محمد رقاد حول تهم تكوين جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال والمشاركة في إبرام صفقات مشبوهة، في حين وجّهت تهمة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة بالنسبة للشركات المتورّطة وهي (سايبام كونتراكتينغ آلجيري) الإيطالية وشركة (كونتال آلجيريا) وشركة (فونكوارك بليتاك الألمانية) و(مجمّع كونتال فونكوارك). وتعود وقائع الملف إلى سنة 2010 أين انطلق التحقيق الذي دام قرابة عامين توصّل إلى أنه تمّ إبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب كلّفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة، ما أدّى إلى تجميد كافّة الأرصدة البنكية، حيث وصلت قيمة الأموال المودعة على مستوى البنوك إلى سبعة ملايير بالعملتين الصعبة والوطنية في كل ّبنك على حِدة. ووقفت التحرّيات على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلّقة بالمناقصات الخاصّة بالطاقة والمناجم، ويأتي في مقدّمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الالكترونية المبرمة بين شركة سوناطراك ومجمّع (فون فارك كونتال)، حيث قدّرت القيمة الإجمالية للمشروع ب 19 مليون أورو، ليتمّ تخفيضها إلى 15 مليون أورو.
ويضاف إلى قائمة الصفقات المشبوهة في قضية سوناطراك مشروع إعادة ترميم مقرّ سوناطراك الفرعي بغرمول الذي تكفّلت به نفس الشركة. حيث كلّف هذه الأخيرة قرابة 67 مليون أورو، حيث تبيّن من التحرّيات أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم (أ.ح. مولود) الذي عيّن كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة المقرّ ورئيس لجنة العروض التقنية مكّنت شركة الألمانية (IMTECHL GMBH) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم المقرّ بقيمة 64.675.000 أورو، وهو مبلغ يكفي لبناء مقرّ جديد، وكان ذلك بعد تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة (BERRY) اللتين كانتا قد تقدّمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية (OHL) رغم أنها لم تكن مؤهّلة بسبب وضعيتها المالية السيّئة التي لا تسمح لها باستلام مشاريع مهمّة من قِبل سوناطراك، والتي تأكّد منها أعضاء اللّجنة وأبدوا تحفّظات بشأنها لم تمنع المتّهم من إصدار قرارات انفرادية بموافقة كل من المدير العام ونائبه المكلّف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها، حيث تمّت الموافقة قبل انتهاء عمل لجنة دراسة العروض الذي كان مقرّرا في 08/03/2009، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركّب الصناعي بحاسي مسعود، وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوية. وكان المدير العام السابق محمد مزيان حمّل مسؤولية الصفقات المشبوهة لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، حيث صرّح بأنها كانت بموافقته قبل أن يطالب بإلغائها مباشرة بعد انطلاق التحقيقات بناء على أوامر رئيس الجمهورية.
محاكمة المتورّطين في نهب ملايير مشروع الطريق السيّار في 25 مارس المقبل
كما حدّد مجلس قضاء العاصمة تاريخ 25 مارس 2015 للنظر في فضيحة الطريق السيّار التي عصفت ب 23 شخصا أربعة موقوفين، من بينهم الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية وعقيد في الجيش، حيث سيجيبون على أسئلة القاضي هلالي الطيّب فيما يخص ارتكابهم جناية قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال والمشاركة فيها وتلقّي هدايا غير مستحقّة وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما تمّت متابعة أيضا كلّ من المجمّع الصيني (Citic-crcc) والمجمّع الياباني (cojaal) والمجمّع الكندي (SMINC) والشركة البرتغالية (COBA) والشركة السويسرية (caraventa.sa) و(PIZARROTTI) والمجمّع (isolux corsane) بناء على تحقيقات تقدّم بها الممثّل القانوني بالوزارة صد مدير المشاريع لدى الوكالة الوطنية للطريق بعد اكتشافه عدّة خروقات أدّت إلى اختلاس المال العام وهذا عام 2008 بعدما استلمت مصالح الأمن عدّة ملفات حول قضايا تتعلّق بتعاطي الرشوة على صلة بعقد الطريق السيّار شرق-غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة الجزائرية عام 2006 للمجمّع الصيني (Citic-crcc) بغلاف مالي قدره ستة ملايير دولار. وحسب ما تشير إليه أوراق الملف فإن القضية تورّط فيها العديد من المتّهمين، بينهم إطارات في الدولة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير تمّ التلاعب في مشروع الطريق السيّار شرق-غرب. وإثر التحقيقات التي بوشرت على مستوى محكمة (سيدي امحمد) قرّر قاضي التحقيق الإفراج المؤقّت هم رجل الأعمال (ع.ت) بتاريخ 11 نوفمبر 2012 واستفادة متّهمين اثنين آخرين من الإفراج المؤقّت متورّطين في نفس القضية وينشطان في السوق السوداء للعملة الصعب، كما أصدرت أمرا في 29 سبتمبر الفارط من نفس السنة بالإفراج المؤقّت عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية (م.ب) الذي تمّ إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2009. ويجدر بالذكر أن القضية تمّ تجنيحها وإعادة تكييفها إلى جناية بعدما فصلت فيها غرفة الاتّهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة. وأمام هذه المعطيات ينتظر مناقشة أطوار القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بسبب ضخامة المبلغ المختلس.