فضائح القرن ..انطلاق كشف المستور مطلع العام الجديد

برمجة كل من قضية سونطراك والطريق السيار والخليفة

42 متهما وأكبر الشركات أمام جنايات العاصمة
أفرجت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر عن أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام بالجزائر بعد أسابيع من تصريحات طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، وبرمجت محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 يوم 15 مارس القادم وفضيحة الطريق السيار شرق غرب التي حددت لها جلسة انطلاقا من ال 25 من ذات الشهر، حسب ما تضمّنه الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثالثة للسنة الجارية، وأفادت مصادر أن مجلس قضاء البليدة قرّر برمجة محاكمة رفيق عبد المؤمن خليفة في منتصف شهر فيفري من السنة القادمة.
تأتي جلسات المحاكمة بعد أن عرفت مدّا وجزرا بين غرفة الإتهام والمحكمة العليا التي رفضت الطعون المقدّمة من قبل دفاع المتهمين في القضيتي سوناطراك 1 والطريق السيار شرق غرب، والتي حملت في مجملها اعتراضا على احالة المتهمين الرئيسيين على محكمة الجنايات.
ووضعت قضية سوناطراك 1 في يد هيئة قضائية يترأسها القاضي محمد رقاد والمستشارين حكيم منصوري ونادية بوحميدي، فيما سيتم اختيار محلفين للمشاركة في محاكمة 19 متهما 12 منهم ُوضع تحت الرقابة القضائية وسبعة موجودون رهن الحبس المؤقت منذ أزيد من أربع سنوات، على رأسهم محمد مزيان رضا، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك وابنيه بشير فوزي ومحمد رضا المتابعان بجرائم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، فيما اتهم المدير التنفيذي للنشاطات المركزية للمجمع البترولي ونائبه بجنح مرتبطة بجناية تمثلت في المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وينتظر أن يمثل ممثلون على الشركات سايبام كونتراكتينغ الجزائر الإيطالية، شركة كونتال الجزائر وشركة فونكوارك بليتاك الألمانية ومجمع كونتال فونكوارك كمتهمين معنويين، متابعين قضائيا بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الإستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
أمّا ما تعلق بقضية الطريق السيار شرق-غرب التي كانت وصمة عار في قطاع وزارة الأشغال العمومية في عهد الوزير عمار غول فسيتكفل القاضي الطيب هلالي والمستشارين احمد حمادوش وكمال حاج ميهوب باستجواب 23 متهما، أربعة منهم موجدون رهن الحبس المؤقت.
فيما لا يزال اثنان في حالة فرار للمحاكمة، بعدما استكمل التحقيق مجرياته في ظرف سبع سنوات ليوجه الاتهام لكل من الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية، ،رجل أعمال وعقيد بالجيش المحالون على القضاء بجرم قيادة جمعية أشرار وإستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال والمشاركة فيها،
وتلقي هدايا غير مستحقة وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
بالإضافة، إلى شركات اجنبية على رأسهم المجمع الصيني citic crcc، المجمع الياباني cojaal، المجمع الكندي SMINC، الشركة البرتغالية COBA الشركة السويسرية caraventa.sa وPIZARROTTI والمجمع isolux corsane.
يلاحظ، أن العدالة برمجت فضائح القرن في فترات متقاربة، فيما يتوقع قانونيون أن قضية سوناطراك1 والطريق السيار ستعرف عدد من التأجيلات قبل الفصل فيها نهائيا.