أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بإدانة فلاحين ينحدران من بلدية دلس بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا فيما استفاد 08 متهمين آخرين على رأسهم مسيّر مؤسسة أقريفات وابنته، مدير المؤسسة مهندس سائق شاحنة من البراءة وقد توبع المتهمون في قضية تحويل 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية من مؤسسة أقريفات لإنتاج وتسويق الأسمدة الفلاحية الكائن مقرها ببلدية البوني بولاية عنابة إلى بلدية دلس بولاية بومرداس بعد الاشتباه أن تلك الكمية كانت موجهة للجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بالولاية بكون أن هذا النوع من الأسمدة يستعمل في صنع القنابل التقليدية بجناية تكوين جماعة أشرار، جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والنصب والاحتيال وممارسة نشاط مقنن دون رخصة وحيازة والمتاجرة في مواد تدخل في تركيب وصناعة المواد المتفجرة دون رخصة وجنحة نقل مواد خطيرة بدون رخصة· تفاصيل القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 14 مارس من سنة 2009 عندما تمكن أفراد الدرك الوطني من توقيف شاحنة مقطورة من نوع ايفيكو بالحاجز الأمني الثابت لبلدية بن شود وبعد عملية التفتيش تبين أن الشاحنة محملة ب 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية، حيث تقدم السائق ومرافقه باسم فلاحين من دلس إلا أن طلب التزود بالأسمدة الذي أظهراه خاص بكمية 25 قنطارا فقط، فيما كانت الكمية الزائدة مقدرة ب 125 قنطار بدون وثائق وقد حامت الشكوك حول وجهة البضاعة، بعد الاطلاع على وثائق البضاعة وقد تنقل عناصر الدرك الى مقر المؤسسة لمعاينة ومقارنة الوثائق أين تبين تناقض ملحوظ من حيث النوع والوزن وما هو وارد بالفاتورتين وما هو مدون بسجل خروج البضاعة بمخزن المؤسسة·