الحبس النافذ لفلاحين من بومرداس في قضية أسمدة من عنابة

فيما برأت مدير مؤسسة “أقريفات” وابنته ومهندس من التهم المنسوبة إليهم

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، أحكاما تراوحت مابين البراءة والحبس النافذ لمدة 18 شهرا في حق المتهمين المتابعين في قضية تحويل 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية من مؤسسة “أقريفات” لإنتاج وتسويق الأسمدة الفلاحية الكائن مقرها ببلدية البوني بعنابة إلى بلدية دلس في بومرداس، بعدما أشتبه أن تلك الكمية كانت موجهة للجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بولاية بومرداس، كون هذا النوع من الأسمدة يستعمل في صنع القنابل التقليدية.
قد أدانت جنايات بومرداس فلاحين ينحدران من دلس في بومرداس بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، فيما برأت ساحة ثمانية متهمين، بينهم مسير مؤسسة “أقريفات” وابنته التي كانت متواجدة في حالة فرار، وكذا مدير المؤسسة ومهندس، إضافة لسائق الشاحنة وآخرون لمتابعتهم عن جنايتي الاشتراك في الحيازة والمتاجرة في مواد تدخل في تركيب وصناعة المواد المتفجرة دون رخصة السلطة المختصة وتكوين جمعية أشرار وجنح التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، النصب والاحتيال وممارسة نشاط مقنن دون رخصة من السلطة المختصة، إضافة إلى جناية الاشتراك في جماعة أشرار بغرض الحصول على منفعة مالية لنفس الموظفة بالمؤسسة. أما سائق الشاحنة فقد توبع بجنحة نقل مواد خطيرة بدون رخصة.
وترجع تفاصيل القضية إلى تاريخ 14 مارس من سنة 2009، عندما تمكن أفراد الدرك الوطني، من توقيف شاحنة نصف مقطورة من نوع “إيفيكو” بالحاجز الأمني الثابت بمنطقة بن شود شرق بومرداس، وبعد عملية تفتيش تبين أن الشاحنة محملة ب200 قنطار من الأسمدة الفلاحية، حيث تقدم السائق ومرافقه بفاتورتين باسم فلاحين من دلس، إلا أن طلب التزود بالأسمدة الذي أظهراه خاص بكمية 25 قنطارا فقط، فيما كانت الكمية الزائدة مقدرة ب175 قنطار بدون وثائق.
وقد حامت الشكوك حول وجهة البضاعة بعد الاطلاع على وثائق البضاعة. وقد تنقل عناصر الدرك إلى مقر المؤسسة لمعاينة ومقارنة الوثائق، أين تبين تناقض ملحوظ من حيث النوع والوزن بين ما هو وارد بالفاتورتين وما هو مدون بسجلّ خروج البضاعة بمخزن المؤسسة، كما تبين أن ملف أحد الزبائن ليس له صلة بالمؤسسة ورغم ذلك استلم كمية معتبرة من الأسمدة على أربعة أقساط متتالية دون تقديمه لأي ملف ومن دون أية مرافقة من الجهات الأمنية.