بسبب عدم اتخاذ إجراءات التخلف في حق متهمة في حالة فرار:تأجيل محاكمة 9 متهمين بتهريب مواد صناعة المتفجرات ببومرداس

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، صباح أمس، قرارا بتأجيل قضية 9 متهمين بالمتاجرة في مواد تدخل في صناعة المتفجرات بالطرق التقليدية والتزوير واستعمال المزور للدورة الجنائية القادمة وذلك لغياب متهمة في القضية والمسجلة في حالة فرار لعدم اتخاذ إجراءات التخلف في حقها·القضية المتابع فيها 9 متهمين من بينهم 5 ينحدرون من ولاية عنابة من بينهم إمرأة ومتهمين من منطقة دلس وآخر من مدينة الرويبة وقد تم إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت· في حين استفاد أحد المتهمين من الإفراج المؤقت والمتهمة الأخرى لا تزال في حالة فرار
·حيثيات القضية تعود إلى شهر فيفري من السنة الجارية لما تمكنت قوات الأمن المشتركة من توقيف شاحنة من نوع ''سيمي رومورك '' بالحاجز الأمني بمنطقة بغلية الواقعة 35 كيلومتر جنوب شرق بومرداس وعند تفتيش الشاحنة التي كانت مستأجرة عثر بها على كمية هائلة من المواد الكيميائية والأسمدة الفلاحية والمعروفة أنها تستعمل في صنع المتفجرات التقليدية من طرف العناصر الإرهابية وقد تم جلبها من ولاية عنابة برخصة مزورة، باعتبار أن المتاجرة في هذه المواد تكون بعد الحصول على رخصة من طرف مديرية الفلاحة لولاية بومرداس لأنها تستعملها العناصر الإرهابية في صناعة المتفجرات التقليدية مثل مادة الأمونياك والأسمدة التي تحتوي على مادة النيتريك وبعد التحريات في القضية تبين أن الشاحنة كانت تحتوي على 100 قنطار من الأسمدة الفلاحية والتي تم جلبها من مصنع ''أقريفات'' لصناعة الأسمدة الفلاحية بولاية عنابة برخصة مزورة على أنها تم الحصول عليها من مديرية الفلاحة ببومرداس بجلب هذه الكمية من الأسمدة الفلاحية ليتم القبض على 4 متهمين يعملون بمصنع أقريفات بعنابة من بينهم صاحب المصنع ومسير المصنع ومهندس بالمصنع الذين لهم دخل في تسليم هذه البضاعة برخصة مزورة لتبقى المتهمة في حالة فرار وهي إبنة صاحب المصنع، ليتواصل التحقيق في القضية بالقبض على متهمين من منطقة دلس ببومرداس وهم فلاحين ومتهم آخر من الرويبة الذي أشرف على جلب البضاعة والسائق مستأجر تم الإفراج عنه مؤقتا وبعد إجراء الخبرة على الأسمدة تبين أنها تدخل في صنع المتفجرات التقليدية مع عدم وجود مادة النيتريك بها وقد حضر المتاجرة فيها منذ مدة وذلك لاستعمالها من طرف العناصر الإرهابية في صنع المتفجرات وعليه يتم شراؤها والمتاجرة فيها إلا من خلال جلب رخصة من مديرية الفلاحة فيها معلومات عن كمية المواد التي يتم جلبها ومن أي منطقة وهذا ما مكن المتهمين من قطع كل هذه المسافة من عنابة إلى بومرداس بتقديم رخصة مزورة عن البضاعة وعند القبض على المتهمين في حاجز أمني على مستوى منطقة بغلية أنكروا التهم المنسوبة إليهم، لتبقى القضية في التحقيق على مستوى محكمة بومرداس وقد تم السماع الأول للمتهمين وإيداعهم الحبس الإحتياطي· فيما استفاد السائق من الإفراج المؤقت لتحال القضية أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس ليحاكم المتهمون حسب القانون لتقضي هيئة المحكمة بتأجبل القضية للدورة القادمة بسبب عدم اتخاذ إجراءات التخلف في حق المتهمة في حالة فرار وهي إبنه صاحب مصنع ''أقريفات''·